العمل الصحفي في ضوء القانون الجزائي الجزائري
Loading...
Date
2013
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
رغم أن الصحافة تعد من الوسائل الهامة والرائدة في نقل الأفكار والمعلومات حتى أصبح ينظر إليها على أنها السلطة الرابعة ، إلا أن أغلب التشريعات حرصت على تنظيم العمل الصحفي حتى لا يستعمل هذه الأخيرة كوسيلة للتقليل من شرف واعتبار الأشخاص أو الدعوة إلى ارتكاب الجرائم ، بحيث جرمت تلك التشريعات كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ذلك ، وعليه أصبحت الصحافة غير مطلقة ومقيدة بواجب احترام حقوق الغير والمبادئ الأخلاقية والمصلحة العامة للمجتمع وعلى هذا النهج سار المشرع الجزائري على غرار بقية الدول . فإذا تجاوزت الصحافة حدود الرأي والتعبير دخلت في نطاق المحظور ، وهذا الأمر يستوجب تدخل قانون العقوبات ، ذلك أن خروج الصحافة عن دائرة المباح يعني حتمية العقاب. والنطاق المحظور للصحافة يتمثل في ارتكاب جرائم تمس الأفراد والمجتمع وهذه الجرائم حددها المشرع في قانون العقوبات وقانون الإعلام، وبالتالي فالصحافة بـ بجميع أنواعها سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو الكترونية قد تتصل بالجريمة بطريقة غير مباشرة كأن تكون مساعدة على مسمو ارتكاب الجريمة ، إذ بين المبروزو" في دراسة حول تأثير الصحافة على الإجرام أن الصحافة تشجع على الإجرام من خلال المواظبة على نشر الأخبار والجرائم وإظهار المجرمين في صور المغامرين الأبطال ، وهو ما يدفع المراهقين خاصة إلى تقليدهم . كما قد تؤدي حرية الصحافة إلى ارتكاب الجريمة بشكل مباشر بحيث يعتدي على شرف واعتبار الأشخاص أو إهانة هيئة من الهيئات بمناسبة المقالات الصحفية أو ما يشابهها
وبما أن المشرع هو السلطة المنوط بها الاختصاص لتنظيم هذه الحريات من جهة ، وحماية النظام العام من جهة أخرى ، فإنه كان لزاما عليه أن يعمل جاهدا لإرساء معالم حرية الصحافة وتبيان مجالها ليضمن من وراء ذلك الوصول إلى نقطة التوازن بين حرية الصحافة وحماية النظام العام ،