المقاصة في القانون المدني الجزائري

Simple item page
dc.contributor.authorبوالريش، إلهام
dc.contributor.authorمقدم، عائشة
dc.contributor.authorخليفي، أسماء
dc.date.accessioned2025-07-14T08:41:44Z
dc.date.available2025-07-14T08:41:44Z
dc.date.issued2025-06
dc.description.abstractالمقاصة القانونية هي إنقضاء دينين متقابلين بين نفس الشخصين في حدود الأقل منهما بقوة القانون دون اللجوء لإتفاق أو حكم قضائي، وعلى هذا الأساس تعد المقاصة من أهم سبل إنقضاء الإلتزام بما يعادل الوفاء كما أنها تنشأ وفق شروط قانونية معينة بمجرد توافر هذه الأخيرة تقع المقاصة مباشرة، إضافة لذلك تمثل المقاصة مكانة معتبرة في مجال المعاملات وهذا نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في الحياة العملية والمجتمع ككل من وفاء وضمان لحقوقهم ومن خلال ما سبق يمكن حصر النتائج التي تم التوصل إليها فيما يلي - أن المقاصة طريقة إرادية لإنقضاء الإلتزام، ينقضي من خلالها الدينين بقدر الأقل منهما وتتمتع بوظيفة قانونية مزدوجة كونها أداة وفاء وأداة ضمان، فمن ناحية أنها أداة وفاء ينقضي من خلالها الدينان المتقابلان دون أي تنفيذ من الطرفين بحيث يستفي كل منهما حقه دون أن يدفع لمدينه شيئا أما من ناحية أنها أداة ضمان فهي تضمن لكل طرف من أطرافها عدم مزاحمة باقي دائني الطرف الآخر بحيث يصبح بذلك الدائن في مرتبة أفضل عن غيره من الدائنين ويستوفي حقه الذي في ذمته لمدينه وبالتالي فهي ضمان للحقوق - للمقاصة مجموعة من الشروط الهامة التي تميزها عن باقي طرق إنقضاء الإلتزام والتي لابد من توافرها حتى تقع المقاصة القانونية والمتمثلة في التقابل بين الدينين التماثل في المحل صلاحية كل من الدينين للمطالبة القضائية، خلو الدينن من النزاع، إستحقاق الدينين للأداء وقابلية كل من الدينين للحجز واستبعد المشرع الجزائري حالتين لا تقع فيهما المقاصة القانونية بهدف حماية حقوق الطرفين والمتمثلة في: أحد الدينين شيء نزع دون حق من يد مالكه إذ يعتمد الدائن بذلك إسترجاع حقه عنوة من يد مدينه دون اللجوء إلى القضاء فيصبح بذلك ملزما برد الشيء المنتزع غصبا والثانية أحد الدينين شيء مودع أو معار عارية إستعمال ويقصد بذلك أنه لا يجوز للدائن المودع لديه أو المستعير التمسك بالمقاصة مما يمنع إمكانية وقوع المقاصة إلا بإسترداد هذا الاخير ما لديه ومن ثم المطالبة بحقه والسبب الأساسي هنا والأمانة التي تتطلب رد الشيء المودع أو المستعار بين الطرفين. الثقة هو - أن التمسك بالمقاصة يكون من قبل صاحب المصلحة فيها وهذا نظرا لكونها لا تتعلق بالنظام العام كما لا يمكن القاضي أن يقضي بها من تلقاء نفسه. كما نص المشرع صراحة على عدم جواز النزول
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/4942
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleالمقاصة في القانون المدني الجزائري
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص : قانون أعمال
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
المقاصة في القانون المدني الجزائري.pdf
Size:
1.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit