الكتلة الدستورية
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
إن المجلس الدستوري يعتبر من أهم المؤسسات الدستورية في النظام الدستوري ،إذ أن
المؤسس الدستوري منحها صلاحية الرقابة الدستورية التي تعتبر من أهم المهام الأساسية
الموكلة للمجلس الدستوري ،حيث لجأ إلى فكرة الاستناد إلى الدستور كمرجعية أساسية
إضافة إلى مجموعة القواعد القانونية المختلفة في بناء اجتهاداته و هذه القاعدة تكرست بداية
من عمل المجلس الدستوري الفرنسي بناءا على ما اصطلح عليها "بالكتلة الدستورية "، رغم
تحفظ هذا الأخير على تبني فكرة توسيع في مجال هذه القواعد، حيث تضم الكتلة الدستورية
في فرنسا حسب اجتهادات القضاء الدستوري الفرنسي ، دستور ، 1958ديباجة
دستور 1958إعلان حقوق الإنسان و المواطن ،1789ديباجة دستور ، 1946المبادئ
الأساسية التي تعترف بها قوانين جمهورية ... ، حيث أن المجلس الدستوري الفرنسي لم
يستقر على اعتماد هذه القواعد كمرجع ثابت إذ أنه استبعد البعض في مراحل و اعترف
بالبعض الأخر في مراحل أخرى.
غير أن المجلس الدستوري الجزائري لم يتوجه نفس ما ذهب إليه المجلس الدستوري
الفرنسي في مجال تضيق دائرته الرقابية من النصوص الذي يعتمد عليها ، حيث لجأ في
ممارسته الرقابة الدستورية إلى قواعد و مبادئ خارج وثيقته الدستورية ،و هوا ما يفيد بأن
هناك كتلة دستورية في الجزائر ،و بالتالي فهو تعدى أحكام الدستور و ذلك بالرجوع إلى
قواعد و مبادئ أخرى فرضها المجلس الدستوري بحكم ممارسته التطبيقية في مسائل التي لم
ينص عليها المؤسس الدستوري صراحة .
إن مثل هذا التوسع في دائرة الكتلة الدستورية من طرف المجلس الدستوري يعد
دورا هاما منه في ترسيخ المبادئ الحامية و الداعمة للكتلة الدستورية و التي استخلصت من
روح الدستور " كمبدأ الفصل بين السلطات " الذي اعتبر من إحدى مقومات التنظيم
الدستوري في الجزائر من خلال التعديل الدستوري لسنة ، 2016بإضافة إلى" مبدأ توزيع
الاختصاص" "و مبدأ الشرعية " فاستناد المجلس الدستوري إلى الكتلة الدستورية يعد بذلك
ضمانة فعالة و أكيدة لحماية هذا المبدأ ،كما يظهر من خلال اجتهادات المجلس الدستوري
نحو توسيع نطاق الكتلة الدستورية و الاعتماد على قواعد مرجعية خارج نطاق النص