الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسة المينائية سكيكدة
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
لقد أنشأ المشرع الجزائري بموجب المرسوم 82/280 ثمانية مؤسسات مينائية من بينها مؤسسة ميناء سكيكدة التي مرت بعدة مراحل تطورت من خلالها إلى أن أصبحت مؤسسة عمومية إقتصادية تتخذ شكل شركة ذات أسهم ، ونظرا لهذه الطبيعة المزدوجة للمؤسسة الميدائية بإعتبارها شركة تجارية من جهة ومؤسسة عمومية ذات طابع إستراتيجي من جهة أخرى، فإن نظامها القانوني متشعب في عدة قوانين أهمها : القانون البحري قانون الأملاك الوطنية القانون التجاري وقانون المؤسسات العمومية
الإقتصادية.
كما أن أهمية المؤسسة الميدائية من الناحية الإقتصادية دفعت المشرع الجزائري إلى الإهتمام بطريقة إدارتها وتسيرها حيث قام سنة 1998 بوضع نظام جديد للتسيير وذلك بالفصل بين مهام الخدمة العامة والقوة العمومية والنشاطات التجارية وذلك بموجب المرسوم 1999 الذي يتضمن القانون الأساسي النموذجي للسلطة الميدائية حيث منحت مهمة الخدمة العامة للمؤسسة المينائية، أما مهمة القوة العمومية فقد أسندت للأعوان المتخصصين، أما بالنسبة للنشاطات التجارية فقد تم منحها للخواص بموجب عقود
إمتياز وفقا للقوانين المعمول بها.
وعلى الرغم من إتجاه الدولة الجزائرية نحو إقتصاد السوق وخوصصة المؤسسات العمومية إلا أن ذلك لم يمنعها من فرض الرقابة على المؤسسات المينائية ومن بينها المؤسسة المينائية سكيكدة، حيث تعددت أساليب الرقابة عليها بين داخلية وخارجية وحتى مركزية.