تنفيد الأحكام التحكيمية الدولية طبقا لإتفاقية نيويورك 1958
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
لقد أثبت التحكيم التجاري الدولي فعاليته كوسيلة ناجعة و طريق بذيل لحل النزاعات
التي قد تنشأ بين أطراف التحكيم في مجال التجارة الدولية عامة، فيما أثبتت المعاهدة نجاعتها في تنفيذ هذه الأحكام خاصة، إذ لا يمكن تجاهل الدور الذي لعبته في إضفاء المزيد من الفعالية على تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم الذي حققت من خلاله ثورة حقيقية في عالم التحكيم و يعود السبب في ذلك إلى سهولة وبساطة الإجراءات التي وضعتها المعاهدة لتنفيذ هذه الأحكام التي استطاعت من خلالها أن تعالج مسألة التنفيذ في نطاق يتسع باتساق حجم التجارة الدولية من جهة، و باختلاف الأشخاص الدولية المتعاقدة من جهة أخرى.
كما سمحت لنا هذه الدراسة من التعرف على الآلية التي اتبعتها المعاهدة في تنفيذها الأحكام التحكيم الدولية، و ذلك من خلال ما أقرته ضمن نصوصها، أو من خلال ما أحالت عليه من إجراءات ضمن التشريعات الداخلية للدول. في الوقت الذي لا تبديه هذه الأخيرة موقف موحد اتجاه تنفيذ الأحكام، و ذلك بالنظر للموقف الذي تبذيه هذه الدول اتجاه التحكيم التجاري الدولي و طبيعته القانونية، التي تنعكس على أهمية تنفيذ الأحكام. فيما لاحظنا الموقف السلبي للمعاهدة إتجاه الإجراءات المحددة لتنفيذ الأحكام، إذ اكتفت بالنص على مجموعة من الإجراءات المادية التي يقوم بها طالب التنفيذ من أجل الحصول على صيغة التنفيذ في البلد المراد تنفيذ الحكم على إقليمه و التي جاءت على سبيل الحصر لا للمثال كما سمحت ببعض الإجراءات القانونية و التي لم تعتبرها إلزامية إلا في حالة واحدة، و هي في مجال قامت هذه الدول بالتحفظ عليها عند انضمامها – كما أخضعت بقية إجراءات التنفيذ لقانون الدول التي يراد تنفيذ الأحكام على أقليمها، و التي أقرت المعاهدة بشأنه قاعدة مستمدة من القانون الدولي الخاص و هي خضوع الإجراءات
لقانون دولة القاضي. على الرغم من الطابع العالمي التي تتميز به المعاهدة، إلا أنه لم يكون عائقا أمام تنفيذ الاحكام في ظل وجود أنماط مختلفة تعالج هذه المسألة، إذ يعتبر نظام لأمر بالتنفيذ من أكثرها شيوعا و انتشار عبر الدول و مهما كانت الطريقة التي تتم بها عملية التنفيذ فإن المعاهدة من تولها أي اهتمام بالقدر الذي يهمها في الوصول لتنفيذ هذه الأحكام من قبل
دولة التنفيذ، و الذي حددت فيه المعاهدة الدور الذي يقوم به قضاء دولة التنفي، و المتمثل في منح الصيغة التنفيذية ذون التطرق لموضوع الحكم، و ذلك من أجل بالحفاظ على المبدأ التي أتت به المعاهدة و هو منع المراجعة الموضوعية لحكم التحكيم. إلا أنه من أهم ما تم التطرق إليه من خلال هذه الدراسة، هو الجانب الموضوعي لها المتمثل في الشروط الموضوعية لتنفيذ الأحكام، إذ اعتبرت منها لرفض التنفيذ و ليس للتنفيذ جاءت بها على سبيل الحصر، ضمن حالتين منفصلتين يتم إثارتهما من قبل جهتين مختلفتين، تتمثل الأولى في الحالات التي يثيرها المنفذ ضده، فيما تتمثل الثانية في الحالات التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، إلا أنه هناك حالات من بين هذه الحالات حتى و إن كان الحكم محل التنفيذ واقع ضمنها إلا أنه يمكن تنفيذه و هو يسمى بالتنفيذ الجزئي. فالبرغم من الجهود المبذولة من قبل واضعي المعاهدة في إرساء نظام يحكم عملية التنفيذ و بالرغم من الإيجابيات التي حققتها المعاهدة في مجال تنفيذ الأحكام إلا أنها أغلفت العديد من المسائل مما خلق عدة إشكاليات حولها أنعكست سلبلا على عملية التنفيذ.
من خلال هذه الدراسة يمكننا الوصول للنتائج التالية :
ه إن الإجراءات البسيطة التي اعتمدتها المعاهدة في تنفيذ الأحكام كان العامل الأساسي الذي ساعد على نجاحها و بروز مكانتها الدولية.
إن عدم الحصر الذي عمدت المعاهدة إلى تجنبه بشأن إجراءات تنفيذ الأحكام ساهم في تفعيل عملية التحكيم، حيث تم إلقاءها على عاتق دولة التنفيذ، لأن مسألة الإجراءات تختلف من دولة لأخرى حسب الأعراف والسياسات المتبعة، بحيث أنه لو تم وضع نظام موحد للتنفيذ من قبل المعاهدة لما استطاعت الوصول إلى تحقيق ما وصلت إليه من نجاح بشأن تنفيذ الأحكام، لأن ذلك سوف يؤذي إلى التعارض بين القوانين الدا خلية للدول و نصوص المعاهدة، و هو ما سعت هذه الأخيرة لتجنبه. ه إن عدم تحديد صفة الأحكام محل التنفيذ هو ما سمح باتساع رقعة تنفيذ هذه
الأخيرة.
لقد استطاعت المعاهدة الإلمام بالجوانب المحيطة بها بشأن عملية التنفيذ، من خلال
ما سطرته ضمن نصوصها ، أو طبقا لما تم الإحالة عليه ضمن التشريعات الداخلية.