المكرز القانوني لربان السفينة في التشريع الجزائري.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع "المركز القانوني لربان السفينة في التشريع الجزائري" توصلنا لعدة نتائج أهمها: -ينفرد ربان السفينة بمركز قانوني خاص يميزه عن باقي رجال البحر الآخرين فهو قائد السفينة ، وممثل السلطة العامة على ظهر السفينة، فهو يتمتع بمجموعة من السلطات الواسعة التي منحها له القانون والعرف البحري، بالإضافة إلى قيامه ببعض الوظائف الضرورية بحكم تمثيله للمجهز. -اعتبر المشرع الجزائري التزامات طرفي عقد العمل البحري من النظام العام التي لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على غير ذلك ما لم يكن في ذلك مصلحة للبحار. _رغم أن المشرع الجزائري لا يعتبر ربان السفينة موظفا عموميا إلا أنه منحه بعض السلطات لا تكون إلا للموظفين العموميين و ذلك راجع لطبيعة العمل البحري و الظروف المحيطة بالرحلة البحرية، لذا فعدم تواجد السلطة العامة في عرض البحر لقيامها بمهام كان من المفروض أن يكون اختصاصها يحل محلها الربان كممثل لها للقيام بهذه السلطات. -يعتبر الربان نائبا عن المجهز و تابعا له , لكن في الوظيفة الفنية )قيادة السفينة( فانه مستقل عن المجهز ماعدا فيما يتعلق بإتباع خط السير الذي يحدده المجهز. -تقوم مسؤولية الربان العقدية في مواجهة المجهز عند إخلاله ببنود عقد الاستخدام البحري الذي يربطه به، و تقوم مسؤوليته التقصيرية عند قيامه بفعل يرتب أضرار للغير، كما تقوم مسؤوليته التأديبية عند ارتكابه مخالفات لأحكام القانون البحري و نصوصه التطبيقية ،كما يسأل جزائيا عند اقترافه أفعالا مجرمة لها صلة بالملاحة البحرية و هذه المسؤوليات القانونية لربان السفينة كافية لمنعه من تجاوز الصلاحيات الممنوحة له. كما أن اختصاصاته كافية لتلبية احتياجاته للتعامل مع الجرائم والمخالفات التي تقع على ظهر السفينة
Description
Keywords
Citation