الحجز العقاري في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يتضح جليا من خلال ما تم عرضه على مستوى جميع مراحل الحجز العقاري أن هناك اهتمام من قبل المشرع الجزائري لمثل هذه الإجراءات، حيث نجد سند ذلك من خلال الترسانة القانونية والمتمثلة في قانون الإجراءات المدنية القديم وقانون الإجراءات المدينة والإدارية والقانون المدني ... إلخ
و من خلال دراستنا لموضوع الحجز العقاري فقد تم التوصل إلى جملة من النتائج و المقترحات يمكن إدراجها فيمايلي:
أولا: النتائج:
تناول المشرع من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية عددا من الأحكام والقوانين المتعلقة بالحجز العقاري والبيع بالمزايدة العلنية ولأجل تبسط القواعد القانونية وإثرائها بهدف تفعيل الإجراءات لتكون كفيلة بضمان حقوق المتقاضي أضاف نصوصا لم تكن واردة في ظل القانون القديم من بين هذه النصوص أجاز للدائن المرتهن أي الذي رتب رهنا على عقارات مدينه سواء كان رهنا رسميا أو حيازيا توقيع حجز على عقارات مدينه رغم ما
يتقرر لهذا الدائن من حق الأولوية والتقدم على باقي الدائنين بمعنى أن الدائن تكون له صفة
المرتهن والحاجز في أن واحد.
أن عدد المواد المدرجة في هذا القسم وصلت إلى (54) أربعة وخمسين مادة مقارنة بالنصوص الواردة في قانون الإجراءات المدينة القديم التي لا تتعدى (21) واحد وعشرون
مادة والتي تعتبر قليلة بالنسبة لمادة هامة يقوم عليها حق الملكية.
كذلك تم توسيع الاختصاص المحلي لكل المحاكم المتواجد بها الأموال محل الحجز
بدلا من محكمة مقر المجلس.
منع الدائن العادي من الحجز على العقار أو الحق العيني العقاري إلا بعد إثبات عدم كفاية الأموال المنقولة لمدينة أو عدم وجودها أصلا
تحديد العقارات القابلة للحجز وهي العقارات بطبيعتها والعقار بالتخصيص والحقوق العينة العقارية.
كما تناول المشرع النموذج الذي يصدر فيه أمر الحجز والبيانات الأساسية للعقار المحجوز، وأيضا النموذج الذي تفرغ فيه قائمة شروط البيع وطريقه تقديم إعتراضات حول
قائمة شروط البيع.
كما نظم دعوى استحقاق الفرعية للعقار في حالة إدعاء الغير أو الحائز على سند الملكية بأن الحجز امتد إلى عقارات ملك له عكس قانون الإجراءات المدنية القديم الذي ينظم هاته الدعوى.
تناول إجراءات التبليغ عن طريق النشر والتعليق وإجراءات البيع بالمزاد العلني وكيفية تسيير جلسة للبيع وطريق التدرج في البيع إبتداءا من الثمن الأساسي الذي يبدأ به المزاد إلى حين الوصول إلى رسو المزاد على المزايد الذي قدم أكبر عطاء وصدور الحكم برسو المزاد وآثاره.
وما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه من خلال الحجز العقار هدف إلى توفير الحماية القانونية لكل من الدائن الحائز والمدين المحجوز عليه والغير، وعليه فإن اهتمام المشرع كان تماشيا مع مبدأ مكرس دستوريا وهو احترام حق الملكية من جهة ولأهمية
العقار من الناحية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى.