التصدي لمخالفات التهيئة والتعمير في ظل القانون الجزائري
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع التصدي لمخالفات التهيئة والتعمير في ظل القانون الجزائري اتضح بأن المشرع الجزائري قد اعد ترسانة قانونية جد مهمة تقوم على إستراتيجية ضبط وتنظيم المجال الحضاري في الجزائر ، باعتبار أن هدفه الرئيسي القضاء على البناء الغير منظم والفوضى العمرانية التي عمت أرجاء البلاد نتيجة النمو الديمغرافي السريع للسكان وخاصة على مستوي المدن الكبرى التي تعتبر مرآة الدولة الجزائرية وأثرت بصفة سلبية على المظهر الجمالي للمدينة.
حيث نجد أن المشرع الجزائري قد ولي عناية كبيرة لمجال العمران في الآونة الأخيرة ويتجسد ذلك من خلال المراسيم والنصوص التنظيمية والقانونية وسلسلة التعديلات التي عرفها قانون التهيئة والتعمير وللحد من الجرائم المرتكبة في ميدان العمران نجد أن المشرع الجزائري قد اقر صراحة تجريم كل الأعمال التي تتم خارج إطار وأحكام قانون التهيئة والتعمير من خلال جريمة البناء بدون رخصة، وجريمة الهدم بدون رخصة وجريمة تشييد البناء الغير مطابق ومخالفات التزامات بنايات والتشييد الأخرى.
و لمتابعة هذه الجرائم كل الجرائم على ارض الواقع ومحاولة تفاديها وملاحقة مرتكبيها فقد عزز المشرع الجزائري دور الجماعات المحلية بصلاحيات واسعة تكفل لها الحفاظ على النظام العام العمراني وصون الممتلكات العقارية للبلدية وسكانها ونجدها ممثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي خول له مهمة المراقبة الميدانية رفقة أعوان مؤهلين قانون إلي أشغال أعمال البناء والتشييد سواء كان ذلك أثناء انجاز أربعة الانتهاء من انجاز الأشغال وكذا الاطلاع على أشغال البناء ومدى استجابتها للرخص الممنوحة ومدى تطبيقها لأحكام وقواعد التعمير وكذلك الوالي الذي وسع من صلاحياته في مجال المطابقة للبناءات وهدمها في إطار التنفيذ المباشر وكذلك حلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة تقاعسه في عملية التنفيذ.