المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة تبييض الأموال

Abstract
نظرا لخطورة جريمة تبييض الأموال على كل الأصعدة كونها تعتمد على توظيف تلك الاموال الغير مشروعة والعمل على جعلها مشروعة هذا ماأدى إلى تجريمها بوضع وصف قانوني لها وهذا أخد به المشرع الجزائري على غرار مختلف التشريعات والإتفاقيات. وتنوع جريمة تبييض الاموال وتعدد صورهاأدى بها إلى إفراز مخاطر جسيمة،ناهيك عن أركان هذه الجريمة التي خرجتالمألوف بوجود ركن مفترض يتمثل في الجريمة الأولية السابقة للجريمة، إضافة إلى الأركان الثلاثة من ركن شرعي وركن مادي وكذا ركن معنوي، إذ أنه وبعد سنوات من مرحلة عدم الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة تبييض الأموال كونه أصبح فاعل وشريك في هذه الجريمة تم الأخد بفكرة مسؤولية الشخص المعنوي عنها وذلك بإقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة تبييض الأموال في مختلف التشريعات خاصة المشرع الجزائري الذي بدوره وجه أصابع الإتهام إلى الأشخاص المعنوية الخاصة موقعا مختلف العقوبات عليها في حال ارتكابها سواءا من قبل ممثلي الشخص المعنوي أو أحد أجهزته أو لحسابه،وذلك برصد مجموعة من العقوبات الردعية على الأشخاص المعنوية الخاصة والتي تعتبر في مجملها كإجراء وقائي للحد منها
Description
Keywords
Citation