الإلتزام بالمطابقة كآلية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2025-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
في ختام هده الدراسة لموضوع · الالتزام بالمطابقة كآلية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري "، يمكن القول بأن هذا الالتزام يُعد من أهم صور الحماية القانونية التي أقرها المشرع لصالح المستهلك، لا سيما في ظل المخاطر التي تهدد صحة المستهلكين من المنتجات غير المطابقة لمبدأ السلامة والجودة.
وقد توصلنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى أن الالتزام بالمطابقة لا يقتصر على تسليم منتج خالٍ من العيوب، بل يتعداه إلى ضرورة مطابقة المبيع لما تم الاتفاق عليه من حيث النوعية والكمية والاستعمال المقصود، وكذا مطابقته للمواصفات القانونية والتقنية وحتى التعاقدية، مما يجعل من هذا الالتزام عنصراً جوهرياً في تحقيق التوازن العقدي، خاصة وأن المستهلك غالباً ما يكون الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.
كما تبين من خلال تحليل النصوص القانونية خاصة القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بأن المشرع الجزائري قد سعى من خلال استحداث هذا الالتزام إلى إرساء بيئة قانونية أكثر عدالة، وتعزز من ثقة المستهلك في السوق، وتحفز في الوقت نفسه الموردين على احترام المعايير والمواصفات المعتمدة.
ولا يمكن الحديث عن فعالية الالتزام بالمطابقة كآلية لحماية المستهلك دون التطرق إلى الدور الأساسي الذي تلعبه الرقابة بمختلف أشكالها، فهذه الأخيرة تُعد الضامن الرئيسي لاحترام قواعد المطابقة من طرف المنتجين والموزعين وتُساهم بشكل مباشر في كشف المخالفات وردع التجاوزات التي تمس بجودة السلع أو سلامتها أو مطابقتها للمعايير المعتمدة.
وقد كرّس المشرع الجزائري هذه الرقابة بموجب القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وذلك من خلال منح السلطات المختصة صلاحيات واسعة في مجال التفتيش وأخذ العينات والتحقيق ومعاينة المخالفات كما يُعتبر القانون رقم 04-04 المتعلق بالتقييس من القوانين التكميلية الأساسية، حيث يضبط الإطار التنظيمي لتحديد المعايير والمواصفات الواجب التقيد بها، كما يؤسس لمنظومة التقييس الوطنية التي تُشكل المرجع الفني للرقابة على جودة المنتجات.