زوال الشركة التجارية في القانون الجزائري
| dc.contributor.author | علي زوي، يمينة | |
| dc.contributor.author | يسعد، فضيلة | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-12T10:13:37Z | |
| dc.date.available | 2024-11-12T10:13:37Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | لقد قمنا من خلال هذا البحث بدراسة الأسباب التي تبناها المشرع الجزائري بشأن الشركات التجارية، والآثار المترتبة عن ذلك، وهذا من خلال أحكام ال قانون المدني والتجاري، مع التطرق إلى التشريعات المقارنة كلما أمكن ذلك. حيث عالجنا الموضوع بدراسة هذه الأسباب التي تؤدي إلى زوال الشركات، وذلك بتقسيمها إلى أسباب قانونية تتمثل في انتهاء الأجل أو انتهاء العمل الذي أنشئت من اجله، هلاك مال الشركة انتفاء ركن التعدد، وأسباب اتفاقية تتمثل في اتفاق الشركاء على الحل الحل بحكم قضائي، الاندماج، بعدها تطرقنا إلى الأسباب الخاصة والمتعلقة بنوع معين من الشركات دون سواها حيث قسمناها هي الأخرى إلى أسباب إرادية تتمثل في: انسحاب الشريك، طلب فصل الشريك، وأسباب لا إرادية تتمثل في إصابة الشركة بخسارة إفلاس الشركة موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره، بعدها أنهينا دراستنا لهذه الأسباب بشهر الانقضاء، باعتبار هذا الأخير من الإجراءات الشكلية المهمة والواجب اتخاذها. ثم انتقلنا إلى دراسة الآثار المترتبة عن هذا الزوال، حيث قمنا بتقسيمهما إلى شقين تناولنا في الشق الأول التصفية، والتي تضمنت : ماهية التصفية مفهوم التصفية، أنواعها، الوضعية القانونية للشركة في فترة التصفية اجرءاتها ، وأخيرا قفل التصفية بعدها انتقلنا إلى القسمة باعتبارها الحلقة الأخيرة التي تنهي الشركة كشخص معنوي، ولا يبقى سوى الأموال المملوكة على الشيوع وتضمنت هذه الأخيرة، ماهية القسمة, أنواعها، إجراءاتها، الآثار المترتبة عنها. وبعدما انتهينا من الآثار قمنا بدراسة التقادم، كون هذا الأخير يحظى بأهمية من جهة ومن جهة أخرى وجود ديون لم يتم سدادها، ويحق لدائني الشركة المطالبة بها باعتبارها تشكل الضمان العام لهم. وعلى هذا الأساس كنا قد أنهينا دراستنا للموضوع، وتوصلنا إلى عدة نتائج تتمثل في: . رغم أن عقد الشركة من العقود الرضائية، إلا أن المشرع الجزائري، وأغلب التشريعات المقارنة تتدخل بشكل كبير، وهذا راجع ل لأهمية التي تحظى بها الشركات التجارية، والمكانة التي تلعبها في تطور الاقتصاد وحماية لمبدأ الثقة والائتمان وتكريسا لمبدأ الشفافية. . فمثلا بالنسبة لشركات الأموال نجد أن المشرع حدد المدة كأقصى حد ب . 99 سنة أما بالنسبة لهلاك مال الشركة نجد المشرع لم يترك المجال مفتوح، بل قام بتحديد نسب أدنى لرأس المال وبالتالي المشرع كان صارما مقارنة بالتشريعات الأخرى. . من بين النتائج كذلك نجد أن المشرع لم ينص صراحة على انتفاء ركن التعدد غير أنه استثناءا أجاز تأسيس مؤسسة ذات الشخص الواحد، وهذا طبقا للمادة 590 مكرر قانون تجاري ، كما أنه حدد الحد الأقصى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعشرين شريكا، وفرض حد أدنى لعدد الشركاء في شركة المساهمة بسبعة شركاء على الأقل، وهذا ما نصت عليه المادة 592 من القانون التجاري، وأجاز تصحيح الوضع خلال سنة بالنسبة لشركة ذات المسؤولية المحدودة و ستة أشهر بالنسبة لشركة المساهمة، خلافا للتشريعات الأخرى. . كذلك من النتائج التي توصلنا إليها أنه رغم وجود تداخل كبير بين مدة الشركة والعمل الذي من أجله، إلا أن معيار تحقيق الغرض يحظى بأهمية أك دو كونه يتماشى مع الواقع الاقتصادي. . ومن النتائج أيضا عند دراستنا للأسباب الإرادية وجدنا أن إصابة الشركة بخسارة تتشابه إلى حد هلاك مال الشركة غير أن الاختلاف يكمن في كون الهلاك يكون نتيجة لقوة قاهرة أو أسباب طارئة أما خسارة مال الشركة غالبا ما يُرد إلى سوء التسيير. كبير مع . كذا تمتع المصفي بسلطات واسعة و التزامات ، إذ أن مركزه يتطابق مع المركز القانوني للمدير وبالتالي مهمته صعبة تحمل العديد من الالتزامات، إذ أنه قد يسأل مسؤولية مدنية أو جزائية. بعد توصلنا إلى هاته النتائج، قمنا بتقديم بعض الاقتراحات التي تم تصورها بعد الدراسة وهي: جمع جميع النصوص التشريعية، والتنظيمية في تقنين واحد تحت عنوان قانون الشركات مما يسهل على الجميع سواء من ذوي الاختصاص أو العامة الاطلاع عليه. - التقليص من التشدد الصارم والمفروض من طرف المشرع، خاصة أن عقد الشركة يقوم على فكرة الحرية التعاقدية، وبالتالي على المشرع أن يكون أقل صرامة في المواضيع التي يتدخل فيها بنصوص آمرة كأن يستبدل مدة ستة أشهر التي فرضها بسنة مثل باقي التشريعات. - وضع نصوص قانونية تحدد بدقة مهمة المصفي كون هذا الأخير يحظى بصلاحيات واسعة. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3403 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | زوال الشركة التجارية في القانون الجزائري | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص قانون أعمال | |
| dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- زوال الشركة التجارية في القانون الجزائري.pdf
- Size:
- 2.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: