محضر الحجز الجمركي
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تعرضت هذه الدراسة إلى موضوع " محضر الحجز الجمركي " حيث قسمت الدراسة إلى فصلين ، تناولنا في الفصل الأول : إعداد محضر الحجز الجمركي ، حيث تطرقنا في المبحث الأول : البيانات الضرورية لمحضر الحجز و المبحث الثاني : الأعوان المؤهلون لتحرير محضر الحجز و خصصنا الفصل الثاني : حجية محضر الحجز الجمركي و أثاره تطرقنا في المبحث الأول : القوة الثبوتية لمحضر الحجز الجمركي و في المبحث الثاني : أثر محضر الحجز على القاضي و المتهم
حيث نستنتج من خلال ما توصلنا إليه ما يلي : أن المحضر هو الوسيلة العادية و المباشرة لإثبات الجرائم الجمركية ونظرا لأهميته البالغة خصه المشرع الجزائري بجملة من الشكليات و إجراءات محددة في القانون يترتب على مخالفتها بطلان المحضر كليا أو جزئيا و منه وضح كيفية تحرير المحضر توضيحا دقيقا ، يسمح بتأكيد الخاصية المادية للمخالفة ، و تقييد الأعوان المحررين بإجراءات شكليات قانونية ، تحت طائلة البطلان أي مخالفة لها ، حيث لم يختص المشرع أعوان الجمارك وحدهم لمعاينة الجرائم الجمركية المتلبس بها ، بل وسع من دائرة الأشخاص المؤهلين لمعاينة الجرائم بموجب محضر الحجز ، لتشمل كافة ضباط و أعوان الشرطة القضائية و المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ والأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية و المنافسة و الأسعار و الجودة وقمع الغش
إضافة إلى ذلك قد أولى المشرع عناية بالغة للمحاضر الجمركية إذ منحها حجية فلا يمكن إثبات عكسها إلا بالتزوير ، هذه المحاضر لا تتمتع بنفس القوة الثبوتية هناك محاضر ذات الحجية المطلقة و محاضر ذات الحجية النسبية .
و تبين لنا أن هذا المحضر له خصوصية معينة ينفرد بها مقارنة مع باقي المحاضر الأخرى فللمحاضر الجمركية أثر مباشر على قاعدة أن البيئة على من يدعي و ذلك لقرينة الصحة و المصداقية التي أضفاها المشرع في قانون الجمارك ، و يتمثل هذا الأثر أساسا في قلب عبء الإثبات وجعله على عاتق المتهم ، بدلا من النيابة