الزواج المبرم في جريمة الخطف
| dc.contributor.author | عمران، صلاح الدين | |
| dc.contributor.author | مقدم، عبد الرحيم | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-08T08:19:45Z | |
| dc.date.available | 2024-10-08T08:19:45Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | من خلال التطرق إلى موضوع الزواج المبرم في جريمة الخطف وما يرتبط به من جرائم، تبين لنا أن هذه الجريمة من الظواهر الإجرامية الخطيرة في المجتمع كونها تحدث تأثيرا بالغا على الإنسان والمجتمع والدولة، وأن تطبيق العقوبة السماوية وإقامة الحدود من شأنه أن يحد من هذه الجريمة أو يقضي عليها، ذلك أن الشريعة الإسلامية هي العلاج الحاسم والنافع لكل مشاكل هذا الإنسان ومصائبه. كما أن انتشار هذه الجريمة راجع لعدة أسباب سواء كانت اجتماعية، أو نفسية، أو اقتصادية، أو بسبب غياب الوازع الديني لدى الأفراد ذوي النفوس الضعيفة والخبيثة، إضافة إلى ذلك فإن هؤلاء المجرمين يستغلون صغر سن القاصرة، وانعدام الإدراك لديها وضعف قدرتها الجسدية، مما يُسهل عملية الاستحواذ على هؤلاء الصغيرات الذين ينْخَدِعْنَ بأبسط الأشياء. لذا يمكننا أن نختم دراستنا بأهم النتائج التي توصلنا إليها، متبوعة بأهم ما يمكننا أن نوصي به استكمالا لبعض النقائص في نظرنا وسدا لأي ثغرة تشريعية أو تطبيقية ممكنة وعليه انتهينا إلى : أن وصف الخطف لا يطلق إلا على فعل الأخذ والإبعاد بسرعة أو تحويل خط السير. أن موضوع جريمة الخطف هو الإنسان مهما اختلف عمره لكن أشد قسوة على الفتاة القاصرة). أن إبرام الزواج في جريمة الخطف قد يقع باستخدام القوة أو التهديد ودون ذلك، وقد يقع باستخدام الحيلة والاستدراج. جريمة الخطف من الجرائم الخطيرة وأضرارها لا تمسُّ الفرد فقط، بل تمس المجتمعات والاقتصاد والنظام العام في الدولة وعلاقة هذه الأخيرة بالدول الأخرى. القانون يسوي بين الفاعل والشريك في جرائم الخطف، ويعتبر مرتكبها فاعلا سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره، ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة. - ترتبط جرائم الإيذاء الجسدي بجريمة الخطف بكثرة وهي قد تكون مصاحبة أو تالية له، والقانون الجزائري يعتبرها ظرفا مشدّدا للعقوبة. أن المشرع الجزائري، أورد هاته الجرائم في موضعين مختلفين، إذ بعد التعديل الذي أدخله على قانون العقوبات بموجب الأمر 75-47 المؤرخ في 1975/06/17 إذ ألغى المواد من 322 إلى 325 الخاصة بالاختطاف باستعمال العنف أو التهديد أو التحايل، والتي كانت تدخل ضمن القسم الرابع تحت عنوان خطف القصر وعدم تسليمهم، ليجعلها في موضع الاعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف، ضمن المادة 293 مكرر ، سواء كان الخطف على البالغ أو القاصر، أي مهما كان سنه. ونجد أيضا، بصدد تحليلنا لنصوص قانون العقوبات، أن المشرع الجزائري لما أورد حكما خاصا بزواج القاصرة المخطوفة من خاطفها، وقيد إجراءات المتابعة بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال هذا الزواج، فقد حرص على تماسك الأسرة. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2567 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | الزواج المبرم في جريمة الخطف | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص قانون أحوال شخصية | |
| dc.type | مذكرة ماستر |