الوصية الواجبة في القانون و الإجتهاد القضائي
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراسة موضوع الوصية الواجبة نلاحظ أن
- المشرع الجزائري أخد بالوصية الواجبة إلا أنه أطلق عليها تسمية أخرى إنفرد بها عن
باقي التشريعات الوضعية وهي "التنزيل".
- قيد المشرع الجزائري التنزيل على الأحفاد دون غيرهم من الأقارب غير الوارثين، وبذلك
فإن المستحقين للتنزيل هم أولاد الإبن دون أولاد البنت الذي توفي أبوهم قبل جدهم.
- قيد التنزيل بشروط محددة قانونا من المادة 169إلى المادة 172من قانون الأسرة
الج ازئري إذ لابد من توافره التنزيل الأحفاد منزلة أبيهم، والهدف من هذه الشروط هو
اعتبار التنزيل من باب الوصايا ويجب العمل به على أصولها و من ثم يجب تكييفها
على أساسى ذلك.
- تقيد المشرع لمقدار التنزيل بالثلث يفهم منه أن التنزيل وصية أخضعها المشرع لأحكام
الوصية الإختيارية ومنع زيادتها عن الثلث إلا بإجازة الورثة بإعتبار الحد الأعلى
للوصية هى الثلث.
- الهدف من تشريع التنزيل هي معالجة مشكلة الأحفاد غير الوارثين الذي توفي أصلهم
في حياة جدهم أو توفيا معا، حيث أن وفاتهما معا تمنعهما من التوارث فيما بينهم
لحصول الشك في السبق فيحجب هؤلاء الأحفاد بالأعمام حسب قواعد الميراث فيجتمع
عليهم اليتم والحرمان من الميراث وخاصة إذا علمنا أن هؤلاء الأبناء المتوفين كثيرا ما
يكونون سببا في تكوين التركة وبذلك فإن التنزيل جاء لدفع مذلة الحاجة والسؤال عن
الأحفاد من جهة، وإيجاد نوع من العالة من جهة أخرى.
- لم يرد أي دليل صريح للوصية الواجبة لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة
لكن واضعوا القانون حاولوا أن يجعلوا لها سندا شرعيا.قائمة المصادر والمراجع
- إذا لم يوص الجد بإرادته المنفردة للحفاد ينزل أحفاده منزلة أصلهم.
- أقر غالبية الفقهاء بعدم شرعية الوصية الواجبة لأن الأصل في الوصية الإختيار.
- لم ينص المشرع الج ازئري على كيفية حساب مقدار التنزيل، ولكن نص بتحديد مقدارها
الذي لايتجاوز الثلث ( )3/1وباعتبار أن التنزيل وصية فإنه يتبع نفس طريقة حسابها،
إذ أنه يجب أن يلحق الضرر جميع الورثة فينقص من نصيب كل واث دون استثناء.
- عند اجتماع التنزيل مع الوصية الإختيارية، وكان الثلث كاف لهما يأخذ كل واحد منهما
بحسب نصيبه، إذا كان أكثر من الثلث تتوقف على إجازة الورثة، إذا أجازها يأخذ كل
واحد منهما نصيبه، وإذا رفضها تنزل إلى الثلث.
- إن نظام الوصية الواجبة وإن كان الهدف منه حل مشكلة الأحفاد الذين يموت أبوهم
في حياة جدهم أو جدتهم ثم يتوفى الجد أو الجدة بعد ذلك إلا أن هذا لا يمنع من تقديم
بعض الإقتراحات:
يجب ضبط المفاهيم والمفردات الواردة في النصوص القانونية المنظمة للوصية
الواجبة بدقة أكبر وهذا لتجنب الإختلاف في فهم النص القانوني خاصة المادة
169من قانون الأسرة الجزائري، كما يجب توحيد المصطلحات بين النص العربي
والنص الفرنسي وتحديد مفهوم الأحفاد بدقة بحيث لا يدع معه أي مجال للشك
والتأويل، وذلك بتغيير لفظ " الأحفاد" بـ "أبناء الأبناء"
اعتبر المشرع الجزائري التنزيل وصية وبالتالي كان الأجذر به تناوله في الكتاب
الرابع المتعلقة بالتبرعات حتى لا يفهم منه أنه اعتبر الوصية الواجبة ميراثا.
يجب إنصاف الأحفاد بالوصية الإختيارية وغيرها من التبرعات وهذا للنزاعات التي
تطرأ أمام القضاء بين أفراد العائلة الواحدة.
يجب تشريع نصوص قانونية ردعية جراء مخالفة النصوص المنظمة للوصية
الواجبة بإعتبار أن مجال الوصية الواجبة ضيق أو خطأ في تطبيق هذه النصوص
هو إجحاف وتعدي على حقوق الورثة