زوال العقد في القانون المدني الجزائري
Loading...
Date
2026-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يعد العقد من أهم التصرفات القانونية التي تعتمد عليها معاملات الأفراد، وقد نظم المشرع الجزائري أحكام العقد وآثاره في القانون المدني، ولاسيما الأسباب القانونية المؤدية إلى زواله، وبناء على ما تم تناوله في هذا البحث الموسوم به زوال العقد في القانون المدني الجزائري"، تم التوصل إلى الإجابة عن الإشكالية المتمثلة في: كيف نظم المشرع الجزائري الآليات القانونية المؤدية لزوال العقد في القانون المدني؟ وما هي آثار هذا الزوال على أطراف العقد وعلى الغير في ظل التمييز بين الانقضاء الطبيعي للعقد وبطلائه والحلاله؟" وقد تبين من خلال الدراسة أن الرابطة العقدية تزول إما بطريق طبيعي عن طريق الوفاء أو ما يعادله، وإما بطريق غير طبيعي نتيجة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، أو لاستحالة التنفيذ، أو لعيب شاب العقد وقت إبرامه ومن خلال معالجة هذه الإشكالية، تم التوصل إلى النتائج والتوصيات الآتية:
- تبين أن المشرع الجزائري لم يضع نهاية موحدة للعقود، بل ميز بين الانتهاء الطبيعي والانتهاء غير الطبيعي، مرتبا لكل حالة أثرا قانونيا يختلف عن الآخر بحسب الطريقة التي
زال بها العقد والغاية من الحماية القانونية المقررة.
- يزول العقد تبعا لزوال التزاماته بوفاء المدين بها تنفيذا مطابقا لما اتفق عليه، مما يترتب عليه براءة ذمته أو يزول بما يعادل الوفاء كالوفاء بمقابل والتجديد والإنابة والمقاصة واتحاد
الذمة وهي وسائل تنهي الرابطة العقدية مع الإبقاء على ما نفذ صحيحا دون رجوع.
- يزول العقد دون وفاء في حالات الإبراء بتنازل الدائن عن حقه بإرادته المنفردة، أو الاستحالة التنفيذ بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، أو بالتقادم المسقط الذي لا يعدم الالتزام وإنما يمنع المطالبة الفضائية به مع بقاء الالتزام الطبيعي قائما.
- يزول العقد كجزاء قانوني بالبطلان نتيجة خلل معاصر لإبرامه، ويكون مطلقا إذا العدم ركن من أركانه فيعد معدوما منذ البداية ولا يقبل الإجازة ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطالب
به ويثيره القاضي من تلقاء نفسه، ويكون نسبيا إذا شابه عيب من عيوب الرضا أو نقص الأهلية ولا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته ويمكن له إجازته.
- يزول العقد بالفسخ إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزام جوهري بعد نشونه صحيحا، ويكون الفساخا قانونيا لاستحالة التنفيذ لقوة قاهرة، أو فسخا قضائيا بحكم بناء على طلب المتضرر، أو فسخا اتفاقيا إذا تم الاتفاق عليه مسبقا