آثار الطلاق التعسفي في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لآثار الطلاق التعسفي في التشريع الجزائري، يتبين أن المشرع لم يغفل عن
حماية الطرف المتضرر من هذا النوع من الطلاق، خاصة ،الزوجة، سواء من الناحية المالية أو غير المالية. فعلى الصعيد المالي، أقر القانون مجموعة من الحقوق التي تترتب عن الطلاق التعسفي، أهمها حق التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي، والنفقة بأنواعها المختلفة بما فيها نفقة العدة ونفقة الإهمال، كما نظم النزاع حول متاع البيت وحرص على حماية حق الزوجة في استلامه أو اثبات ملكيته، بل وكرس وسائل قانونية لضمان تنفيذ هذه الحقوق كآلية صندوق النفقة والجزاءت المدنية والجزائية المرتبطة بالامتناع عن الأداء والتسليم، أما من الناحية غير المالية، فقد أوجب القانون على المطلقة مراعاة العدة كأثر شرعي ضروري لترتيب الحقوق والواجبات المرتبطة بانفصام العلاقة الزوجية، ثم أولى اهتماما خاصا بمسألة الحضانة، حيث ضبط شروطها وأحكامها بما يكفل مصلحة المحضون، وضمن توفير بيئة مستقرة له من خلال ضمان السكن وبدل الإيجار وحق الزيارة.
وبالتالي فإن المشرع الجزائري، وإن لم يمنع الطلاق التعسفي بشكل صريح، إلا أنه سعى إلى الحد من آثاره السلبية من خلال فرض التزامات قانونية ومالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الزوجية، ومنع التعسف في استعمال الحق في الطلاق بما ينسجم مع مبادئ العدالة و وروح الشريعة
الإسلامية