إدارة المرفق العام المحلي في إطار عقود الإمتیاز
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
إن تنوع نشاط الدولة و إزدياد تدخلها في مختلف الأنشطة سعيا وراء إشباع الحاجات العامة أدى بالضرورة إلى تنوع وسائل هذا النشاط المتمثل في المرافق العامة و أن يستهدف هذا التنوع من المرافق العامة الإستجابة بشكل أكمل للأغراض العامة التي أنشأت من أجلها و الحاجات العامة التي فرض عليها تأمينها وإشباعها مستخدمة مختلف الطرق لتسيير المرافق العامة، و عن ذلك ظهرت عدة تعاريف للمرفق العام و أدى تطور مفهوم المرفق العام إلى تعدد و تنوع أساليب إدارته و تسييره حيث أخدت معظم الدول بتنوع طرق إدارة المرافق العامة سعيا وراء إشباع الحاجات العامة، وفي إختيار طريقة إدارة مرفق من المرافق العامة فإن السلطة المختصة تأخد باعتبارات متعددة سياسية وإجتماعية و إقتصادية.... إلخ، فالمرافق العامة الإقتصادية تحتاج بطبيعة نشاطها إلى وسائل تختلف عن وسائل إدارة مختلف باقي المرافق العامة، فتعددت بذلك طرق إدارة المرافق العامة وفقا لطبيعة ونوع الخدمة التي يؤديها المرفق العام و اختلف حجم تدخل الدولة و فرض رقابتها بالتشديد أو التخفيف، فمن الطرق ماتظهر فيها سيطرة الدولة و هيمنتها على المرفق العام من جميع نواحيه كما هو الشأن في طريقتي الإستغلال المباشر و المؤسسة العمومية، و لقد حرصت الدولة على أن تكون إدارة تلك المرافق بواسطة هيئاتها العمومية نظرا لأهمية أنشطة تلك المرافق، ومن الطرق ما تكون فيها رقابة الدولة على المرفق ضئيلة ويكون للأفراد مجال كبير في تمويل المرفق و إدارته كما هو الحال في طريقة الإمتياز ناهيك عن طرق أخرى إشتركت فيها الدولة مع الخواص في إدارتها كما هو الشأن في شركة الإقتصاد المختلط القائمة على التعاون المشترك مابين الدولة و الخواص في
التمويل و الإدارة.