قسمة المال الشائع في التشريع الجزائري.
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
بعد التعرض بالدراسة لموضوع قسمة المال الشائع وذلك وفق فصلين الفصل الأول مضمونه القسمة كأداة لإنهاء الشيوع، والفصل الثاني الأثار المترتبة عن القسمة، يتضح لنا وبجلاء الأهمية التي تحظى بها القسمة كسبب يلجئ له الشركاء المشتاعون لفرز أنصبتهم المعنوية إلى أجزاء مادية وخروج كل منهم بحصته ملكية تامة بدون مزاحمة أحد فيها، كما تبين لنا المكانة التي تحظى بها القسمة، ذلك أنها أنجع وسيلة لإنهاء حالة الشيوع فقد ساهمت في تجنب المشاكل والخلافات العالقة بين الملاك على الشيوع، ومنه نستخلص جملة من النتائج، مع أهم الاقتراحات الممكن تقديمها.
أهم النتائج المتوصل لها:
1. طلب قسمة المال حق قانوني مقرر لصالح كل شريك في الشيوع بنص المادة 722 ق،م، ج إلا في حالة وجود اتفاق بين الشركاء أو نص قانوني يلزمهم بالبقاء في
الشيوع. 2. قسمة المال الشائع تنقسم إلى قسمة مؤقتة والتي ترد على الانتفاع بالمال المشاع لمدة معينة مع بقاء الشيوع قائما، والقسمة نهائية ترد على الملكية وهي النوع الذي يقضي على الشيوع، كما تنقسم هذه الأخيرة إلى نوعين قسمة قضائية يلتجئ إليها الشركاء في حالة عدم اتفاقهم على القسمة بالتراضي، وقسمة ودية تتم دون اللجوء إلى القضاء الشركاء. 3. المشرع الجزائري يقرر حماية أكبر لناقص الأهلية حال كونه شريكا على الشيوع وذلك بإلزام الشركاء بمرعاه الأحكام الخاصة المتعلقة بناقص الأهلية المنصوص
عليها ضمن قانون الأسرة الجزائري، وهو الأمر الذي يحسب لصالح المشرع.