نظام التعاقد في الوظيفة العمومية
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يعتبر نظام التعاقد في الوظيفة العمومية آلية استثنائية للتوظيف في الإدارات
والمؤسسات العمومية، عن طريق عقود محددة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو الجزئي، نص عليه المشرع الجزائري في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الباب الرابع منه تحت عنوان الأنظمة القانونية الأخرى للعمال، وتم تنظيمه بموجب المرسوم الرئاسي 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم. فالإدارة والمؤسسات العمومية تلجأ إلى هذا النمط من التوظيف لعدة أسباب كالتعاقد لتطوير ومواكبة أهداف الإدارة، أو التعاقد لأسباب تقنية، كما تلجأ إليه في مجالات محددة كتوظيف أعوان متعاقدين للقيام بنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، التي كانت في زمن سابق مخصصة للموظفين العموميين.
هذا ويقع على عاتق الأعوان المتعاقدين مجموعة من الواجبات، وهي نفسها واجبات الموظف العام تؤدي مخالفتها إلى متابعته تأديبيا إلا أنه لا يتمتع بنفس حقوق الموظف العمومي، خاصة فيما يتعلق بالترقية، والاستقرار المهني.
وأخيرا تنتهي علاقة العون المتعاقد مع الإدارة المستخدمة إما بطريقة عادية أو غير
عادية.