ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلتي التحري والتحقيق
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
تعرضنا في هذه الدراسة لموضوع ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلتي التحري و التحقيق، وذلك من خلال توضيح المفاهيم القانونية للإجراءات الماسة والمقيدة للحرية الشخصية، وما يتمتع به الشخص المشتبه فيه أو المتهم من ضمانات في مواجهة هذه الإجراءات التي تقتضيها ضرورة حماية أمن المجتمع، فمن أجل إقامة التوازن بين المصلحة العامة . و المصلحة الخاصة، وضع قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الإطار الذي تمارس فيه الضبطية القضائية وجهات التحقيق سلطاتها وقيدها بقيود في سبيل حماية الحرية الشخصية للفرد فيتم التعرض للحقوق والحريات الشخصية إلا بالقدر الضروري للكشف عن الحقيقة. ومما تقدم توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي:
رغم تزايد الاهتمام بالحقوق والحريات الشخصية في النصوص القانونية، إلا أن هذا وحده لا يفي بالغرض إذا لم تكن لتلك الحريات والضمانات واقعا ملموسا يمكن المشتبه فيه أو المتهم من ما أحاط به من شبهات واتهامات الاقتياد هو الإجراء الوحيد الذي أباحه المشرع لأعضاء الضبطية القضائية وعامة الناس في
مواجهة المشتبه فيه عند توفر حالة التلبس.
زيارة المحامي للمشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر زيارة شكلية لا غير، كونها تتم بعد انقضاء المدة الأصلية لهذا الإجراء، فلا يستفيد الموقوف للنظر من الاستعانة بالمحام أثناء السماع ولا يمكن لهذا الأخير الاطلاع على ملف موكله. اضطراب أحكام الاستيقاف عند التطبيق الميداني لها، بسبب عدم تنظيمها مما يضع حرية الأفراد الشخصية، وحقهم في التنقل في خطر.
يعتبر الوضع في الحبس المؤقت من أخطر الإجراءات الممنوحة لجهات التحقيق في مواجهة المتهم وتحقيقا للتوازن بين المصلحتين أكد المشرع على استثنائية اللجوء إليه واشترط تسبيبه، كما مكن المحبوس مؤقتا من طلب الإفراج واستئناف الأمر بالوضع في الحبس الموقت والتعويض عنه إذا كان تعسفيا وغير مبرر.
حق الدفاع والاستعانة بمحام مكفولين خلال مرحلة التحقيق القضائي.