دور القاضي في شؤون الأسرة
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
ن خلال مسار البحث الذي قمنا به المتعلق بموضوع دور قاضي شؤون الأسرة، وكذا السلطات التي خولها له القانون في المسائل المتعلقة أساسا بالزواج، وما يترتب عنه، وكذلك مسألة فك الرابطة الزوجية وما
ينجر عليها من أثار سواء بالنسبة للزوجين المنفصلين أو بالنسبة للأبناء حيث توصلنا إلى النتائج التالية: لاحظنا أن المشرع الجزائري أولى أهمية بالغة لقضايا شؤون الأسرة، وذلك من خلال تحديده الإجراءات الخاصة بالتقاضي في المنازعات الخاصة بها أمام الجهات القضائية المختصة ليسهل عليها العمل القضائي، وعلى هذا الأساس منح لقاضي الأسرة صلاحيات واسعة في فض النزاعات المتعلقة بالزواج بدءا من مقدماته إلى آثاره وفي المسائل المتعلقة بالطلاق وآثاره حيث يبرز دوره في:
أولا عند نشوء الرابطة الزوجية
الترخيص بالزواج لناقصي الأهلية سواء بالزواج قبل السن القانوني أو للمرضى كالمجنون والمعتوه بعد التأكد من قدرتهم على احتمال تكاليف الزواج.
ة الترخيص بتعدد الزوجات بعد التأكد نية الزواج على العدل بينهن والشروط المذكورة في نص المادة 08 من قانون الأسرة الجزائري.
الترخيص بالزواج للقاصر بعد التحقق من وجود مصلحة أو ضرورة بموجب أمر على عريضة، رغم أن المشرع لم يحدد له السن الأدنى وترك السلطة التقديرية باعتباره المخول الوحيد في تقديم التراخيص المتعلقة بزواج القاصر.
كما يبرز دور القاضي في تقدير المهر وحالات إسقاطه بعد نشوب النازعات بين الزوجين قبل الدخول
أو بعده.
ثانيا: الآثار المترتبة عن نشوء الرابطة الزوجية
أما بخصوص النفقة الزوجية فله دور في تقديرها بدءا من تاريخ استحقاقها بالاعتماد على معايير
معينة.
كما له دور في إثبات النسب أو نفيه اعتمادا على الطرق التقليدية أو الطرق العلمية الحديثة.
يبرز دوره في التحقق من إرادة الزوج في الطلاق بالإرادة المنفردة