مسؤولية المرقي العقاري في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
قسم الحقوق
Abstract
من خلال دراسة موضوع مسؤولية المرقي العقاري في التشريع الجزائري ، على ضوء مختلف القوانين المنظمة لنشاط الترقية العقارية بدءا بالقانون 86-07 إضافة الى المرسوم 93-03 ولاسيما القانون 11-04 السابق الذكر الذي ينظم هذا النشاط الهام ، و كذا مختلف القوانين المنظمة لمهنة المرقي العقاري و شروط مزاولتها و ما تحمله هاته المهنة في طياتها من حقوق للمرقي العقاري و التزامات تقع على عاتقه ، فإن هذا المجال الخاص بالبناء و التعمير هو مجال واسع يشترط في من يريد مزاولته أن تتوفر فيه الكفاءة العالية والخبرة نظرا لكونه معقد وهام باعتباره يساهم في تحريك عجلة اقتصاد الدولة ، فيشترط في من له علاقة بهذا المجال سواء كان مرقي عقاري أو مهندس أو مقاول أو طوبوغرافي أو غيره، أن تكون له من الخبرة و التكوين العالي في المجال ما يمكنه من الإشراف ومتابعة مراحل الإنجاز بدءا من المراحل الأولية لإنجاز المشروع . ونظرا لأهمية هذا المجال فقد أولى له المشرع أهمية كبيرة، خاصة بعد أن أصبح وبشكل كبير فاعلا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحتى الاجتماعية منها، نظرا لارتباطه بالمشاريع الكبرى العقارية، حيث أدى هذا إلى تدخل المشرع من أجل تنظيم هذا النشاط وضبطه بفرض شروط محكمة لممارسته، في ظل التجاوزات والخروقات التي عرفها مجال الترقية العقارية بهدف ردع المسؤولين عن التجاوزات وعدم ترك المجال لهم من أجل ممارسة أفعالهم بأريحية ومحاسبتهم بما يستحقون من المسؤوليات.
ويظهر حسن فعل المشرع باهتمامه لهذا النشاط من خلال تحديد تعريف للمرقي العقاري فبالتالي تحديد الفئة التي يخاطبها ممن يستوفون الشروط القانونية لممارسة المهنة واستبعاد من لا يعتبرون أهلا لها إضافة الى تحديد المهام التي تقع على عاتقه وبذلك فإن المشرع يحدد الأشخاص المؤهلين لإنجاز المشاريع العقارية الذين لهم القدرة المادية والكفاءة العالية لمتابعة الإنجاز بشكل تام.