القانون الأجنبي الواجب التطبيق على مسائل الزواج
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال ما سبق التطرق إليه خلصنا أن المشرع اعتمد في مسائل الأحوال الشخصية على ضابط الجنسية خاصة فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية، والقانون الواجب التطبيق على آثار الزواج الشخصية و المالية للزواج .
أما بالنسبة للشروط الشكلية لم يخصها المشرع الجزائري بنص خاص ، وإنما أخضعها للقاعدة العامة للعقود، وهي قانون محل إبرام الزواج، إضافة لضوابط احتياطية قد تحكم هذه الشروط، وهي قانون الجنسية المشتركة وقانون الموطن والقانون الذي يحكم الشروط الموضوعية للزواج.
إن اعتماد ضابط الجنسية مقيد بالاستثناء الوارد في المادة 13 من القانون المدني، والذي لاحظنا أن المشرع وضعه لحماية الطرف الوطني، وهذا فيه تعسف بالنسبة للطرف الأجنبي. المشرع الجزائري عامل القانون الأجنبي في مسائل الأحوال الشخصية معاملة قانون، وعامله معاملة وقائع في باقي المجالات.
و أنه يجب على الخصوم أن يقيموا الدليل على مضمون القانون الأجنبي، وفي حالة عجزهم في إثبات مضمونه يطبق القانون الوطني حسب ما قضت به المادة 23 مكرر من القانون المدني المعدلة.
المشرع ضيق من تطبيق القانون الأجنبي بفكرة النظام العام، مع العلم أن فكرة النظام العام لم يعطي لها معالمها ، وتركها سلطة تقديرية في يد القاضي.