دعوى المنافسة غير المشروعة كآلية لحماية المحل التجاري
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
نستخلص من خلال موضوعنا بأنه تم الاعتراف لصاحب المحل التجاري بحق حماية محله من اعتداءات الغير عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة ، والتي تعد من المواضيع الهامة التي تستوجب لها تنظيما محكما ، نظرا اتطور مظاهر هذه المنافسة غير المشروعة بشكل مستمر ، والتغيير الجذري للنظام الاقتصادي، والذي كان في وقت مضى موجها خاضعا لسلطة الدولة ، وتحوله الى نظام اقتصاد الحر ، وعدم قدرة المشرع الجزائري على مواكبة هذه التغيرات ، ويتجلى ذلك من خلال النتائج التالية :
1 - المنافسة غير المشروعة هي كل أساليب والطرق المخالفة للقانون و العرف التجاري. والتي من شأنها أن تلحق بالتاجر المنافس و الاقتصاد وتعطي للمستعمل هذه
الممارسات أفضلية و أرباح غير مشروعة .
2- كما أن المشرع أهمل جانب أساسي من المحل التجاري يثار عند الممارسة الفعلية للنشاط التجاري و هي مسألة المنافسة غير المشروعة.
3- كما أنه لم يعطي تعريف جامع شامل لهذا المصطلح ، وقد اقتصرت نصوص على ذكر بعض صور الممارسات التجارية غير المشروعة ، رغم وجود قوانين خاصة بها وهيئات خاصة تنظر في قضايا كمجلس المنافسة بالإضافة الى الجهات القضائية وهذا راجع الى حداثة هذا الموضوع من جهة، وتطور وسائل ابتكار الحيل و أساليب الغش من جهة أخرى .
4- كما أن قيام دعوى المنافسة غير المشروعة على قواعد المسؤولية المدنية (طبقا لنص المادة 124 ق . م . ج) لا يفي بالغرض مما دفع بالفقه لبحث وسيلة أخرى تكون أكثر فعالية من دعوى المدنية ، تمكن في تقرير عقوبات جزائية ، وهذا ما أخد به المشرع الجزائري في القانون 02/04 المتعلق بالممارسات التجارية وبذلك تكون لدعوى
المنافسة غير المشروعة وضيفة علاجية لجبر الضرر متى وقع. ويترتب عنها امكانية الحصول على تعويض مناسب للضرر الذي يقدره القاضي و وظيفة وقائية لدرء وقوع الضرر من خلال التوقف عن الاعمال المنافسة غير المشروعة و بالتالي إضفاء الطابع المزدوج (طابع) جزائيا في الحالات المنصوص عليها صراحة، و طابع مدني خارج الحالات المنصوص عليها) .
وعليه نقترح بعض الحلول التي نراها مناسبة حسب ) اعتقادنا : 1 - نأمل أن يتدارك المشرع الجزائري التغيرات و النقائص التي تعتري نصوصه سواء في قانون التجاري أو بإضافة تعديلات أخرى في قانون المنافسة، أو أن يتم شمل النصوص القانونية المتفرقة في تقنين واحد يتماشى مع الواقع الاقتصادي
خاصة في ظل اقتراب موعد دخول الجزائر في منظمة التجارة .
2- أن يتمكن ذوي الاهتمام الرجوع الى هذا التقنين و الاطلاع على مجموعة القوانين المجرمة لأعمال المنافسة غير المشروعة، و على الجزاءات المترتبة عند مخالفتها، سواء كان المطلع رجل قانون او تاجر (عون اقتصادي ) ينبغي العلم
اليقين بما اقدم او سيقدم عليه من اعمال خلال مزاولة نشاطه التجاري.
3 - تقرير حماية خاصة للمحل التجاري من المنافسة غير المشروعة خاصة في ظل دستور حرية التجارة والصناعة حسب المادة 37 من الدستور الجزائري المعدل و
المتمم، و ما يمكن ان ينجر عنها من أعمال وسلوكات منافية لتطبيق هذا المبدأ