جرائم الصفقات العمومية
Loading...
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
بعد التعرض لجرائم الصفقات العمومية والمتمثلة في جريمة الإمتيازات الغير مبرر
وجريمة الرشوة ومختلف صورها في مجال الصفقات العمومية المتمثلة في جريمة قبض العمولات من الصفقات العمومية وجريمة أخذ فوائد أخذ فوائد بصفة غير قانونية، وهي الجرائم التي أعاد المشرع تنظيمها بموجب القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و
مكافحته.
نخلص من خلال دراستنا أن جرائم الصفقات العمومية و على غرار باقي الجرائم تقوم على أركان عامة إلا أن جرائم الصفقات العمومية تتميز بصفةمعينة تميزها عن
باقي الجرائم الأخرى و هي صفة الموظف العمومي حسب المفهوم الواسع و ليس بالمفهوم الإداري الضيق أي أنها تشمل كل موظف ومن في حكمه و تشترك أيضا هاته الجرائم في المحل الذي يتمثل في الصفقات العمومية إلا أنها تختلف في جانب أخر لأنه لكل جريمة خصوصية معينة.
تجدر الإشارة إلى أن الركن المعنوي في جرائم الصفقات العمومية هو مفترض يقوم بمجرد قيام الجاني بمخالفات و تجاوزات جرمتها النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم الصفقات العمومية.
لقد اهتم المشرع بوضعية معايير إجرائية و ذلك بإستحداث إجراءات متابعة تحقيق خاصة كالتسرب و الترصد الإلكتروني و التسليم المراقب المنصوص عليها في القانون
01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، و لقد نص أيضا المشرع في قانون الإجراءات الجزائية على أساليب التحري الخاصة للكشف عن الجرائم، هناك معايير تتعلق بالجانب الموضوعي لاسيما في مجال العقوبات حيث اتبع المشرع في جرائم الفساد سياسة التجنيح و الغرامات المرتفعة كما نص على عقوبات للشخص المعنوي و أقر بذلك
عقوبات للشخص الطبيعي و لم يكتفي المشرع بهذا بل عمد إلى مواكبة الفكر القانوني
الحديث عن طريق التوسع في بعض الجرائم الكلاسيكية و ذلك لتشمل بعض الحالات التي
قد تفلت من العقاب بسبب قصور النصوص القانونية القديمة.
فيما يخص مسألة تقادم هذه الجرائم فإن المشرع على الرغم من تجنيح جرائم الصفقات العمومية إلا أنه أقر عدم تقادم الجرائم عندما يتم تحويل العائدات الإجرامية إلى
الخارج وأيضا تشديد العقوبة في حالة إرتكابها من قبل أشخاص حددهم القانون. بالرغم من الجهود الكبيرة التي بدلها المشرع إلا أنه يمكن تقديم بعض الإقتراحات
المتمثلة في: -ضرورة إعتماد معايير موضوعية في إختيار الموظف العمومي الكفء و التأكد من قدرته على تحمل أعباء وظيفته بكل نزاهة و إخلاص.
- وضع التدابير اللازمة و الضوابط الصارمة لوقاية الموظف العمومي من الوقوع في دائرة الفساد وذلك عن طريق إصلاح نظام الرواتب الذي يعتبر أحد الآليات الفعالة لوقاية مصالح المؤسسات من الفساد الإداري كالرشوة وإستغلال النفوذ من أجل
تحقيق مستوى معيشي كريم للموظف.
- تعزيز قرينة البراءة للموظفين مع ضرورة إحترامها.