بيع المحل التجاري في القانون الجزائري
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراسة موضوع بيع المحل التجاري تبين لنا أن المشرع الجزائري نظمه
بأحكام قانونية خاصة في القانون التجاري ومختلفة عن القواعد العامة المتعلقة بالبيع في القانون المدني، وهذا الاستثناء تبرره المكانة المعتبرة للمحل التجاري باعتباره ثروة تناهز مكانة العقار وكذا تمتعه بطبيعة خاصة باعتباره مال منقول معنوي يصعب إخضاع التصرفات الواردة عليه لأحكام القانون المدني فقط، حيث جاء هذا الأخير لينظم العقار والمنقول المادي وهذه الاستثناءات كانت في مختلف مراحل بيع المحل التجاري.
- يحتاج بيع المحل التجاري إلى توافر مجموعة من الشروط الموضوعية المتمثلة في التراضي المحل السبب، كما اشترط المشرع الشكلية والتي تتمثل في الكتابة الرسمية وهذه الأخيرة لا تكتسب الصفة الرسمية إلا إذا كانت صادرة من الموثق وتكون لها حجية بالنسبة للأطراف والغير. بالإضافة إلى إجراءات أخرى المتمثلة في الإعلان وبما في ذلك القيد في السجل التجاري وفي المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بالنسبة لبعض العناصر المعنوية للمحل التجاري وأخيرا تنشر هذه العملية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية لاطلاع الجمهور والتجار خصوصا
- لإثبات بيع المحل التجاري اشترط المشرع الجزائري الخروج عن الأصل العام في إثبات المعاملات التجارية واستوجب إثباته بعقد تحت طائلة البطلان رسمي
- بعد استيفاء كل الإجراءات اللازمة للانعقاد تنتقل ملكية المحل التجاري إلي المشتري مع ملاحظة انه يتم تطبيق قواعد خاصة فيما يخص انتقال ملكية عناصر المحل ويترتب على هذا الانعقاد التزامات متبادلة تقع على عاتق كل من البائع والمشتري تطبق في سبيلها القواعد العامة للقانون المدني إلى جانب تطبيق قواعد القانون التجاري فيما يخص البيانات الواجب ذكرها في بيع المحل التجاري، وهو بذلك قد نص على ضمان العيوب الخفية كما يلتزم المشتري بتسلم المحل التجاري وبدفع الثمن إضافة إلى رجوع البائع على المشتري لتنفيذ التزامه بدفع الثمن بمقتضى دعوى ناشئة عن عقد البيع. بالإضافة إلى مراعاة المشرع لمصلحة البائع والمشتري منح لدائني البائع حقوقا متمثلة في حق الاعتراض على دفع الثمن وينتج عنه حبس الثمن في يد المشتري إلى حين الفصل فيها كما للدائن طلب إيداع الثمن