الحماية الجنائية للساحل
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن تدخل المشرع في تنظيم مختلف مناحي الحياة واسع النطاق، حيث يشمل الساحل أيضا.
حيث يهتم المشرع الجزائري بمسألة حماية الساحل باعتباره عنصراً مهماً من عناصر البيئة، حيث أن
للساحل أهمية كبيرة وله بيئة بحرية متميزة، وله دور في تنشيط الحياة الاقتصادية والثقافية والسياحية
والحياة الاقتصادية والثقافية والسياحية، مما فرض ضغطاً عليها مما أدى إلى التأثير الكبير عليها وعلى تحقيق التنمية فيها
تحقيق التنمية فيها.
وهذا ما دفع المشرع إلى سن مجموعة من القوانين التي تحمي هذا العنصر من
من مختلف المهددات، وجاء صدور نص خاص به لتعريفه وتحديد نطاقه ووضع أحكام
لحمايته من مختلف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في حقه.
وعلى الرغم من الأهمية التي تحظى بها منطقة الساحل في قلب السياسة البيئية للجزائر، وعلى الرغم من
القانون المخصص لحمايتها وتثمينها، تواجه حماية الساحل اليوم مجموعة من
التحديات والمشاكل التي تتطلب حملات وبرامج عاجلة على المدى القصير والطويل من أجل
تنمية هذا المجال الحيوي، واعتماد أنظمة قانونية وردعية وإدارية، بالإضافة إلى
خطط سياسية تنموية، فضلاً عن التنسيق بين مختلف الأجهزة المكلفة بحمايتها من أجل
توفير الحماية الكافية.
ولهذه الغاية اعتمد المشرع تدابير وقائية مسبقة، تمنع حدوث التسمم الذي يضر
وطويلة الأجل من أجل
تطوير هذا المجال الحيوي، واعتماد النظم القانونية والرادعة والإدارية، وكذلك
الخطط السياسية التنموية، فضلاً عن التنسيق بين مختلف الأجهزة المكلفة بحمايتها من أجل
توفير الحماية الكافية.
ولهذا الغرض، اعتمد المشرع تدابير وقائية مسبقة لمنع حدوث التسمم الذي يضر بالبيئة الساحلية.
واعتبارها رقابة مسبقة لمنع الاعتداء عليها والتصدي له، كما
اعتمد المشرع آليات عقابية رادعة، وهي عبارة عن عقوبات تهدف إلى الحفاظ على البيئة الساحلية و
تعتبر من الوسائل الفعالة لردع المجرمين من خلال محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات
الانتهاكات على الساحل، وتعزيزها بفرض عقوبات صارمة.