مبدأ إقليمية القانون الجنائي
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
إن مبدأ الإقليمية يبقى تلك الركيزة التي يستند إليها تطبيق القانون الجنائي
الوطني حيث يعتبر المبدأ الذي تعبر به الدولة عن سلطتها وذلك بانتهاج سياسة عقابية تتماشى مع الوضع السائد داخل إقليمها مواصلة بذلك في سعيها للحفاظ على المصلحة العامة للأفراد المتواجدين ،بداخله، فتطبيق القانون الوطني وفق هذا المبدأ لا يفرق بين المواطن والأجنبي بل يمتد تطبيقه حتى إلى ما يرتكب على سفنها وطائراتها خاصة إذا تعلق الأمر بتواجدها في أعالي البحار حيث لا تخضع تلك المنطقة لسيادة أي دولة، ومادامت المصلحة العامة من صميم إهتمام الدول فقد وردت إستثناءات على بعض الأشخاص الذين يقومون بدور إداري أو تمثيلي لدولتهم حيث تمنح لهم صلاحيات وإمتيازات حتى يسهل عليهم تأدية ما كلفوا به على أكمل وجه بغية تبادل مصالح في شتى مع باقي الدول، وبما أن إنعزال الدول عن بعضها البعض لم يعد له فائدة خاصة مع توفر الوسائل للتنقل كثرة التعامل بين أفراد من جنسيات مختلفة فالقانون أيضا ومع واكب ذلك حيث جيء بمبادئ أخرى تكمل مبدأ الإقليمية حتى لا يفلت المجرم من العقاب. وعلى ضوء دراستنا لهذا الموضوع توصلنا للنتائج الآتية:
المجالات
المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الجنائي يقتضي تطبيق القانون الجنائي الوطني
داخل إقليم الدولة دون غيره وفي مقابل ذلك لا يمتد تطبيقه إلى الخارج.
- إقليم الدولة هو القطعة الجغرافية التي تمارس عليها سيادتها ولا يحق لأي كان الإستيلاء ولو على شبر منه أو التدخل في السياسة التي ينتهجها المشرع بداخلها حسب مايراه مناسبا.
السفينة والطائرة تعتبران جزء من إقليم الدولة وبالتالي تبسط الدولة سيادتها على ما يرتكب على متنها من جرائم من خلال إخضاعها للقانون الجنائي الوطني للدولة التي تحمل جنسيتها.
- قصور مبدأ الإقليمية يكمله تطبيق مبادئ أخرى وهي مبدأ الشخصية والعينية والعالمية والتي تمكن من تطبيق القانون الوطني خارج إقليم الدولة بغية ردع رعاياها مرتكبي