الرقابة الإدارية السابقة على أشغال التهيئة وتعمير
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال ما تم التطرق إلية في المذكرة من الرقابة باستعمال أدوات التهيئة و التعمير (الفصل الأول ) و الرقابة باستعمال عقود التعمير القبلية (الفصل الثاني)، نجد بأن الرقابة الإدارية في مجال التعمير أسلوب فني يتبع لمواجهة مقتضيات العمران الحديث لاسيما من حيث الكثافة السكانية المتجانسة وتوفير المرافق و المساكن بكافة انواعها وانسجام المباني و غيرها، و لا يمكن أن تتجسد هذه الرقابة إلا من خلال آليات رقابية قبلية متمثلة في أدوات التهيئة و التعمير مجسدة في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي و في حالة غيابهما يتم اللجوء إلى القواعد العامة للتهيئة و التعمير، و لتفعيل خذه الرقابة كان لزاما على الإدارة التدخل بفرض قيود على الأفراد من بينها الحصول على الرخص و الشهادات العمرانية التي تعتبر وسيلة لتفادي كل أشكال البناء غير المطابق للمواصفات المنصوص عليها في القوانين التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمران. و منه نخلص إلى جملة من النتائج نلحق بها جملة من الاقتراحات نتناولها على النحو الآتي: أولا : النتائج - إن أدوات التهيئة و التعمير تلعب دورا مهما في تنظيم ومراقبة عملية التوسع العمراني من خلال استراتيجيتها في تنظيم عملية البناء التخطيط الحضري ضمان الشغل العقلاني للعقار و حماية النظام العام العمراني. - كما أن عقود التعمير القبلية ممثلة في شهادة التعمير رخصة التجزئة و رخصة البناء تلعب دورا مهما في تسيير المجال العمراني من جانب الإدارة و المواطن. - لكن رغم الدور الإيجابي لأدوات و عقود التهيئة و التعمير إلا أن الواقع يثبت عدم فاعليتها لأسباب كثيرة نذكر منها : - إن نقص الموارد المالية والبشرية المتخصصة يقلص من دور السلطات المحلية في إنجاز مخططات التهيئة والتعمير مما يجعلها في هذا الشأن تابعة للوصاية .
كما أنه رغم إلزامية القانون تغطية كل بلدية بمخطط شغل الأراضي وبمخطط توجيهي للتهيئة و التعمير، إلا أنه يمنح للإدارة المختصة سلطة منح الرخص المتعلقة بالبناء حتى في حالة غياب هاته الأدوات، وهذا ما سمح بالتهاون و التماطل في إعداد المخططات، كما سمح بإنجاز مباني في مناطق غير آمنة بتراخيص قانونية .