الحصانة البرلمانية كضمانة لتكريس العمل النيابي
Loading...
Date
2025-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لمختلف الجوانب القانونية المنظمة لتكريس آلية الحصانة البرلمانية في النظام القانوني الجزائري، وكيفية تجسيدها على فعالية العمل النيابي، تم التوصل لجملة من النتائج تمثل إجابة علمية موضوعية عن إشكالية الدراسة وتساؤلاتها الفرعية مع تسجيل جملة من الاقتراحات التي من شأنها ضمان أكثر فعالية نوردها فيما يلي:
أولا النتائج:
1 إقرار المؤسس الدستوري الجزائري للحصانة البرلمانية باعتبارها ضمانة أساسية لممثلي الشعب للقيام بمهامهم بكل حرية، دون ضغط أو خوف من التعسف الذي قد يمارس ضدهم بمناسبة أداء وظائفهم البرلمانية كتجسيد جوهري لمبدأ سيادة الشعب. 2 تكريس الحصانة البرلمانية هدفه تحقيق المصلحة العامة من خلال ضمان فعالية أكثر للأداء البرلماني لمختلف الوظائف التي يضطلع بها، ما يجعل الاستفادة من هاته الآلية ليس مطلقا، في حالة خروج نواب الشعب عن نطاق تحقيق المصلحة العامة، باستخدامها كوسيلة لتحقيق امتياز منافع شخصية أو سياسية، وذلك من خلال إقرار المؤسس الدستوري لرفع الحصانة واسقاطها كجزاء لمخالفة الهدف من اعتمادها.
3 جاء التعديل الدستوري لسنة 2020 بتوسيع إيجابي لنطاق الحصانة البرلمانية من خلال ربطها بمختلف المهام والوظائف التي يؤديها ممثلو الشعب، الأمر الذي يضمن حريتهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم داخل وخارج البرلمان، وبالتالي تعزيز شفافية العمل النيابي وفعالية الوظيفة الرقابية البرلمانية 4 منح المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 المحكمة الدستورية صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن نواب الشعب، متخليا عن مبدأ الرقابة الذاتية التي كانت تضمنها المؤسسة التشريعية كمجلس تأديب ينظر ويبث في رفع الحصانة أعضائه. عن 5 تعتبر المعارضة أهم المستفيدين من آلية الحصانة البرلمانية باعتبارها أكثر الفئات المعرضة للضغوط والتعسف كرد عن آرائها ومواقفها المعارضة للحكومة وسياساتها في تسيير الشؤون
العامة، الأمر الذي يعد بمثابة تجسيد فعلي لاختلاف الآراء في ظل الديمقراطية الحقيقية. 6 اضطلاع المحكمة الدستورية لصلاحية النظر والبث في حالات رفع الحصانة عن ممثلي الشعب أمر إيجابي باعتبارها هيئة دستورية مرموقة تضمن التزام أحكام الدستور.