جريمة العصيان
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا المتواضعة لموضوع جريمة العصيان والإحاطة بكل جوانبها
لاحظنا أن أغلب التشريعات ومنها المشرع الجزائري، أعطت عناية كاملة لجريمة العصيان ، ويتضح ذلك من خلال وضعها ضمن الجرائم الماسة بالأمن العمومي وأفردت لها مواد قانونية تنظمها وتوضحها ، في حين أن الفقهاء والدارسين للقانون لم يولوا أهمية لهاته الجريمة على غرار الجرائم الأخرى ، والدليل على ذلك نقص المراجع والدراسات حولها إن لم نقل منعدمة ، فمن خلال تصفحنا لمختلف الكتب والبحوث القانونية (الجزائية) ، لاحظنا اتجاه أغلب الدارسين إلى الكتابة عن جريمة العصيان المدني التي تنفق مع جريمة العصيان موضوع بحثنا في بعض النقاط وتختلف معها في نقاط كثيرة التي بيناها ، ربما يرجع ذلك إلى الظروف السائدة حاليا ، والتغير الواضح في طبيعة الأنظمة الحاكمة .
ورغم كل ذلك فقد حاولنا بجهدنا المتواضع إلى الإحاطة بمختلف جوانب الجريمة
بالاعتماد على قوانين العقوبات لبعض الدول لاسيما المغرب وتونس وفرنسا ، وكذا الاقتراب والاعتماد على الجانب العملي من خلال مساعدة القضاة ، وكذا الاستعانة ببعض المراجع القانونية القليلة .
وقد وضحنا الجريمة من خلال الاهتداء إلى تعريفها وتمييزها عن مختلف الجرائم ، التي مازال العديد يخلط بينها وبين الجرائم المشابهة لها، على غرار جريمة التجمهر والعصيان المدني ، ثم ولجنا إلى أهم عنصر في جريمة العصيان وهو إبراز الأركان التي تقوم عليها
على غرار كل الجرائم، والتي يمكن من خلالها إلصاق التهمة بمرتكبها ، كما ختمنا الموضوع بطرق التصدي للجريمة من خلال توضيح الإجراءات الوقائية والردعية
لمواجهتها .
وتوصلنا في الأخير إلى أن جميع القواعد القانونية أي كان مصدرها سواء التشريع الأساسي (الدستور) أو التشريع العادي (القانون) أو التشريع الفرعي (اللوائح والتنظيمات )
مهما بلغت من الدقة والشمولية ، فإنها لن تضمن لنفسها التطبيق ، ولن تصمد في وجه المخاطبين بها في الغالب ، مالم تصاحبها قاعدة جزائية رادعة تقف في وجه كل من تسول له نفسه العبث بالقوانين التي خلقت أصلا لحماية المجتمع ككل في ممتلكاته وحريته دون تمييز بين الأفراد تطبيقا لمبدأ التجريد والعمومية التي تتصف بهما القواعد القانونية ، وبالتبعية فالسلطات لن تضمن لنفسها البقاء والوقار ولن تضمن لشعبها الأمن والسكينة ، مالم تكن قواعدها شفافة وواضحة وتعبر فعلا عن أمال وتطلعات المجتمع ، وعلى إثر ذلك فإن حدث اعتراض على تنفيذ هاته القوانين فإن المجتمع بمختلف شرائحه وأطيافه سيقف جنبا إلى جنبا
مع
سلطته في وجه المعترضين ، لما له دور فعال ضمانا لأمنه واستقراره ، فمن الضروري جدا أن يساهم في مكافحة مختلف الجرائم التي تمس بحقوق وحريته ، وهذا من خلال واجب الشعور بالمسؤولية والشعور بواجب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف ، وهو شعور ليس عقليا فحسب وإنما هو شعور وجداني وأخلاقي وديني ووطني بما ينفي
الإحساس لدى كل مواطن نحو مجتمعه وكلها تعبر فعلا عن المواطنة الحقة