النقض بدون إحالة في المواد الجزائية.
| dc.contributor.author | بوزناد، نسيمة | |
| dc.contributor.author | بوصيدة، فيصل | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T12:45:44Z | |
| dc.date.available | 2024-11-07T12:45:44Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | من خلال هذه الدراسة لموضوع النقض بدون إحالة وبعد استقراء مختلف النصوص القانونية في التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري يتضح لنا بأن موضوع النقض بدون إحالة بالغ الأهمية لما له من قيمة كبيرة، حيث نجد أن معظم التشريعات تطرقت لهذه النقطة القانونية، وهذا من خلال تصحيح الخطأ الذي وقع فيه قضاة الموضوع، ويظهر هذا الخطأ في الحكم الصادر في حق المتهم، ففي هذه الحالة الاستثنائية تصبح المحكمة العليا والتي هي بحكم الأصل محكمة قانون محكمة موضوع من خلال فصلها في الموضوع دون الإحالة إلى الجهة مصدرة هذا الحكم وعلى ضوء هذه الدراسة نخلص إلى نتائج مهمة أهمها : - عدم تطرق المشرع الجزائري لموضوع النقض بدون إحالة بشكل معمق ودقيق وكل ما ورد بشأن هذا الموضوع مجرد إشارات سطحية وردت في نص المادتين 524 و 530 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالخطأ في القانون وشمولية الفصل في الدعوى عندما لا يبقى من الوقائع ما يستدعي التحقيق والفصل من جديد. اهتمام التشريعات المقارنة بموضوع النقض بدون إحالة منها المشرع الفرنسي والمصري، ويظهر هذا من خلال ما ورد فيه من نصوص قانونية تتضمن النقض بدون إحالة، كما هو بالنسبة للمشرع المصري في حالة قيام محكمة النقض بالنقض والتصدي لموضوع الدعوى، وكذلك في حالة النقض للمرة الثانية وصلاحية الموضوع للفصل فيه النقض بدون إحالة يسهل الوصول إلى الحقيقة في وقت قصير، وبذلك تحقيق للعدالة، كما يخفف العبء على قضاة الموضوع، لكنه من جهة أخري يحرم المتهم من أهم الضمانات وهي النقض مع الإحالة، لأن للمتهم مصلحة في إعادة التحقيق في الوقائع من جديد حتى يعطى فعله التكييف الصحيح والمطابق للقانون. اعتناق معظم التشريعات لنظرية العقوبة المبررة والتوسع في تطبيقها كما فعل المشرع الفرنسي عندما طبقها في كل حالات الخطأ في القانون، وهذا ما يزعزع الثقة في القضاء ويضعف من فعالية القانون ويؤثر على وحدته بشكل واضح،هذا لأنها لا تحقق مصلحة عملية للطاعن ما دامت العقوبة تبقي نفسها. كذلك من أهم النتائج التي خلصنا إليها عدم جواز تطرق المحكمة العليا للوقائع يخلق في قراراتها فقد تكون هذه الوقائع بحاجة إلى إعادة التحقيق نوعاً من عدم الثقة والتدقيق فيها من جديد، وقد يتطلب الأمر إجراءات إضافية كندب الخبراء مثلا. ومن خلال البحث والدراسة في موضوع النقض بدون إحالة في المواد الجزائية رأينا ضرورة الإشارة إلى بعض المقترحات التي نراها مهمة ومنها: - ضرورة إفراد نصوص خاصة تتضمن هذه النقطة القانونية بداية بقبول المحكمة العليا الطعن و نقض الحكم وأهم الإجراءات المتبعة في تصحيح الخطأ وصولا إلى الفصل في الدعوى. - كان من الأفضل للمشرع الجزائري لو أنه توسع في دراسة نطاق النقض بدون إحالة في المادة الجزائية بشكل خاص لتعلقه بحرية الأفراد من خلال سنه نصوص قانونية | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3316 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | النقض بدون إحالة في المواد الجزائية. | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية | |
| dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- النقض بدون إحالة في المواد الجزائية..pdf
- Size:
- 968.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: