مجال إختصاص القضاء العسكري
| dc.contributor.author | علي لعور، سامية | |
| dc.contributor.author | بوصيدة، فيصل | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-17T13:46:46Z | |
| dc.date.available | 2024-11-17T13:46:46Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | تناول هذا البحث بالشرح والتفصيل جميع الأحكام المتعلقة باختصاص المحاكم العسكرية، معتمدا في ذلك على التشريع والفقه والاجتهاد القضائي، رغم قلة هذا الأخير في بلادنا، وبذلك تكون قد تجلت الأحكام والمبادئ المتعلقة بضوابط الاختصاص وأزيل الغموض في المسائل التي يثيره، سواء في الجانب النظري أو العملي لأن هدف إنشاء الهيئات القضائية المدنية أو العسكرية هو حماية الحريات الفردية والجماعية، وحماية المصلحة العامة والخاصة، مما يتطلب بالضرورة إيجاد ميكانيزمات تحقق التوازن بين حق الفرد في الحرية وحق المجتمع في العقاب، وكذلك تطور المجتمع وتطور القوات المسلحة، فلكل مجتمع ظروفه ينبغي قبل الحديث عن أي إصلاح تهيئة الأرضية اللازمة واستكمال الحركة التشريعية والتنظيمية السارية حاليا في مجال إصلاح العدالة في بلادنا. وقد تناولت الدراسة اختصاص القضاء العسكري بالتحليل للمبادئ والضوابط التي يرتكز عليها كل من الاختصاص النوعي والاختصاص الشخصي، فإذا كان معيار أو ضابط الاختصاص الإقليمي لا يثير أي إشكال، فإنّ ضوابط الاختصاص النوعي والشخصي يثيران الكثير من الجدل، وخصوصا أمام التحولات الجارية الآن، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي لتأثرها بحقوق الإنسان وحق الشعوب في إطار الاتفاقيات الدولية التي هي : ، شعار الأنظمة الديمقراطية في العالم حاليا، وبروز منظمات جهوية ودولية نشطة وفعالة في هذا الميدان، وخصوصا في ميدان إدارة العدالة عموما، والعدالة العسكرية خصوصا، وخاصة مسألة المحاكمة العادلة Le proces équitable). من خلال دراستنا لموضوع مجال اختصاص القضاء العسكري، وعلى ضوء ما سبق، نخلص إلى نتائج مهمة أهمها: - تبين مما سبق أن قانون القضاء العسكري ذو طبيعة مزدوجة، فهو قانون جنائي عام وقانون جنائي خاص في نفس الوقت، ذلك لأنّ الكافة يمكن أن يخضعوا له بالنسبة لبعض الجرائم، كما أسلفنا القول وهي المنصوص عليها في المادة فقرة 02 وفقرة 03 ق.ق. ع ، وهو قانون جنائي خاص، إذ يخضع لأحكامه بحسب الأصل فئات عسكرية محددة في جرائم عسكرية بحتة لا نظير لها. القضاء العسكري ضرورة ملحة لأنّ القواعد الإجرائية والعقابية لا يمكن أن تفي بمتطلبات الحياة العسكرية التي دستورها الانضباط والنظام والسرعة، وطابعها الطاعة والامتثال ، وقد يفلت الكثيرون من العقاب إذا طبقت عليهم القواعد العامة في القانون العام، لأن بعض الأفعال تعتبر مباحة في نظر قانون العقوبات العام. المحاكم العسكرية محاكم استثنائية ليست كغيرها من المحاكم العادية، فهي تبث في جرائم خاصة يتطلب نظرها سرعة وحزما وإجراءات خاصة لا يحققها نظام التقاضي العادي، فللمحكمة العسكرية أن تنظر في كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لقانون القضاء العسكري متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم، الأمر الذي يقتضي أن تقوم بكل الإجراءات اللازمة في سرية تامة للحفاظ على أمن وسلامة القوات المسلحة، كما لها أن تتولى تحقيق ومحاسبة المخطئ الجاني في ظل إجراءات سريعة وحازمة تحفظ للأفراد حقوقهم. - إن القضاء العسكري بمنحه هذه الصلاحيات قد حقق إصلاحا ملحوظا، ووفق بين مقتضيات الدفاع الوطني وحماية الحريات الفردية، لاسيما الحفاظ على الأسرار العسكرية، كما أدى إلى التقريب بين أحكامه وأحكام التشريع العام، ذلك لأنه يستلهم أحكامه منه في حالات كثيرة. - توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري أدى إلى تخفيف العبء على الهيئات القضائية العامة. انطلاقا من هذه النتائج وتعزيزا لمجال اختصاص القضاء العسكري لضمان نوع من التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للفرد، نقترح التوصيات التالية: كان من الأفضل تحديد اختصاص القضاء العسكري بالجرائم العسكرية وقصر نطاق هذه الأخيرة على الجرائم العسكرية البحتة. - المناداة بإلغاء المحاكم العسكرية على الأقل وقت السلم، بمناسبة مقاضاة المدنيين عن جرائم واردة في التشريعات العامة، وذلك حتى يمثل هؤلاء أمام قاضيهم الطبيعي الذي تتوافر أمامه ضمانات المحاكمة العادلة للمدنيين. - توفير الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة وإعادة النظر في مبدأ حقوق الدفاع أمام القضاء العسكري. اقتراح تبني قواعد ومبادئ القانون العام وضمان الاستقلالية والحياد، وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. - اقتراح تبني مبدأ قرينة البراءة والبحث عن قواعد ومبادئ تحقق نوعا ما التوازن بين المتطلبات العسكرية وما تقتضيه العدالة، وذلك لمسايرة التحولات التي تفرضها الساحة الداخلية والدولية. كان من الأفضل إحداث إصلاح شامل للقضاء العسكري ومراجعة قوانينه وتعزيز استقلالية القضاة العسكريين، حيث أصبح هذا القضاء لا يتماشى مع التحولات الجديدة على المستوى الداخلي والدولي، مما يتطلب إعادة النظر فيه من حيث الشكل والمضمون. يبدو أنه حان الوقت لإعادة النظر في قانون القضاء العسكري، بإعادة النظر بما يتلاءم وقيم ومبادئ العدالة، لضمان محاكمة عادلة في إطار القوانين العامة للدولة، ولكن هذا لا يمنع من المحافظة على خصوصية مصلحة قواتنا المسلحة التي هي أولى بالرعاية والاهتمام. فحتى يتماشى قانون القضاء العسكري مع المستجدات التي تطرحها الساحة الداخلية والدولية في ميدان العدالة لا بد من إحداث تغييرات جذرية تتماشى مع متطلبات القوانين الدولية، وخصوصا أن الدولة الجزائرية طرف في جميع الاتفاقيات والمعاهدات الجهوية منها والدولية. وأخيرا وبالرغم من جهدنا هذا فإننا لا نحسب أنفسنا قلنا كل ما ينبغي أن يقال في هذا المجال، فكل عمل يبقى ناقصا ، ولكننا نسأل الله التوفيق وأن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وزادا ينتفع به. - المناداة بإلغاء المحاكم العسكرية على الأقل وقت السلم، بمناسبة مقاضاة المدنيين عن جرائم واردة في التشريعات العامة، وذلك حتى يمثل هؤلاء أمام قاضيهم الطبيعي الذي تتوافر أمامه ضمانات المحاكمة العادلة للمدنيين. - توفير الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة وإعادة النظر في مبدأ حقوق الدفاع أمام القضاء العسكري. اقتراح تبني قواعد ومبادئ القانون العام وضمان الاستقلالية والحياد، وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. - اقتراح تبني مبدأ قرينة البراءة والبحث عن قواعد ومبادئ تحقق نوعا ما التوازن بين المتطلبات العسكرية وما تقتضيه العدالة، وذلك لمسايرة التحولات التي تفرضها الساحة الداخلية والدولية. كان من الأفضل إحداث إصلاح شامل للقضاء العسكري ومراجعة قوانينه وتعزيز استقلالية القضاة العسكريين، حيث أصبح هذا القضاء لا يتماشى مع التحولات الجديدة على المستوى الداخلي والدولي، مما يتطلب إعادة النظر فيه من حيث الشكل والمضمون. يبدو أنه حان الوقت لإعادة النظر في قانون القضاء العسكري، بإعادة النظر بما يتلاءم وقيم ومبادئ العدالة، لضمان محاكمة عادلة في إطار القوانين العامة للدولة، ولكن هذا لا يمنع من المحافظة على خصوصية مصلحة قواتنا المسلةحة التي هي أولى بالرعاية والاهتمام. فحتى يتماشى قانون القضاء العسكري مع المستجدات التي تطرحها الساحة الداخلية والدولية في ميدان العدالة لا بد من إحداث تغييرات جذرية تتماشى مع متطلبات القوانين الدولية، وخصوصا أن الدولة الجزائرية طرف في جميع الاتفاقيات والمعاهدات الجهوية منها والدولية. وأخيرا وبالرغم من جهدنا هذا فإننا لا نحسب أنفسنا قلنا كل ما ينبغي أن يقال في هذا المجال، فكل عمل يبقى ناقصا ، ولكننا نسأل الله التوفيق وأن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وزادا ينتفع به. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3511 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | مجال إختصاص القضاء العسكري | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية | |
| dc.type | مذكرة ماستر |