النتيجة الإجرامية
| dc.contributor.author | بورصاص، نجلاء | |
| dc.contributor.author | مقدم، عبد الرحيم | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-17T12:27:37Z | |
| dc.date.available | 2024-11-17T12:27:37Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | نخلص من خلال الدراسة إلى أن المشرع حرص على إعتبار النتيجة الإجرامية من حيث كونها تعد العنصر الثاني للركن المادي للجريمة و التي تجعل إقامة الدليل عليها ميسورا، من الأمور الحتمية في بعض الجرائم و بها تكتمل في صورتها التي يتطلبها القانون فتكون بذلك محلا للعقاب، كما نجد أنه يتوسع في قيام المسؤولية الجنائية فيعاقب على الشروع رغم أنه جريمة ناقصة تخلفت نتيجة الإجرامية فيها معتمدا على أن أساس العقاب هنا يستند على حماية الحق و المصلحة المحمية قانونا، هذا إلى جانب مسألة الجريمة المستحيلة بإعتبارها صورة من صور الجريمة الخائبة وموقف الإتجاهات الفقهية المختلفة التي عالجتها من حيث وجوب العقاب عليها أو رفضه، كذلك إتجاه المشرع الجزائري في هذا الشأن و الذي أخذ برأي القائل بوجوب العقاب عليها في حالة الإستحالة المادية و عدم العقاب عليها في حالة الإستحالة القانونية. أما فيما يخص تصنيف الجرائم تبعا للنتيجة فلقد إعتمده الفقه وفقا لما هو متعارف عليه في التشريعات الجزائية الحديثة ووفقا للأشكال المعروفة فيما يخص تصنيف الجرائم طبقا الماديات الجريمة، ومن أهم النتائج المتوصل إليها من خلال مما سبق: - أن النتيجة الإجرامية تلعب دورا هاما إن في مجال السياسة التجريمية التي ينتهجها المشرع أو في مجال تقدير العقوبة و مدى تناسبها مع الفعل الإجرامي المرتكب. - إن الشروع خلق جديد لجريمة جديدة تبعا للجريمة الأصلية التي شرع في إرتكابها، كما أن النص عليه من قبيل النصوص التي يلجأ المشرع إلى تطبيقها إذا لم ينطبق النص الأصلي. - رغم أن الجريمة المستحيلة معاقب عليها إلا أن المشرع الجزائري أورد بعض الإستثناءات بخصوص العقاب على بعض من صورها نجد منها نصوص المواد 260 و 304 من قانون العقوبات. - إن المشرع و نظرا للإختلاف بين الجرائم المادية و الشكلية خلق نوع جديد من الجرائم تقابلها فنجد أن جرائم الضرر تقابل الجرائم المادية و جرائم الخطر تقابلها الجرائم الشكلية. - إن إعتبار كل جريمة مادية جريمة نتيجة ليس بالضرورة أن تكون كل جريمة شكلية جريمة سلوك مجرد فقد تكون على العكس جريمة نتيجة تحدث بدورها تغييرا في العالم الخارجي و تترك آثارا مادية يمكن إدراكها. و تماشيا مع هذه النتائج نخلص إلى ضرورة تدخل المشرع و إحداث بعض التعديلات من خلال الأخذ الإقتراحات و التوصيات التالية: - تحديد المشرع للعناصر المكونة للجريمة بدقة في النص القانوني حتى يكون أكثر بساطة ووضوح خاصة بالنسبة لبعض النصوص الغامضة. - تعديل المشرع الجزائري لنص المادة 30 من قانون العقوبات أو وضع نص قانوني جديد مسألة الجريمة المستحيلة ويبين فيه موقفه منها بإعتبارها صورة من صور الشروع يعالج . المعاقب عليها. - كذلك في مسألة العدول نرى أنه يجب أن يمتد الإعفاء إلى الجاني الذي ارتكب جميع الأعمال الرامية إلى إقتراف الجريمة ثم حال دون تحقيق النتيجة التي كان يقصدها. - إبقاء العقوبات التكميلية و التدابير الأمنية المقررة للجريمة التامة في أحوال الشروع إلا ما إستثنى منها المشرع بنص خاص - تقرير ظروف التخفيف في حالة التوبة عن الجريمة الشكلية طالما أنه لا مجال للحديث عن الشروع فيها. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3498 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | النتيجة الإجرامية | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية | |
| dc.type | مذكرة ماستر |