الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في الجزائر
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن تسيير الجماعات المحلية في الجزائر يخضع للتسيير المزدوج بين السلطات المركزية
من جهة وهي التي تتولى مهمة الإشراف والتوجيه والمراقبة وبين السلطات المحلية التي منحها
القانون الاستقلالية لتسيير شؤونها المحلية والإقليمية من جهة أخرى ، لكن هذه الاستقلالية لم
تكن بصفة مطلقة ، حيث تم تقييدها بوضع آليات للرقابة عليها تراقب أعمالها وتصرفاتها وهي
ما تعرف بالوصاية الإدارية التي تتولى الهيئات المركزية، انطلاق من رئيس الجمهورية إلى
الوزير الأول ثم الوزراء إلى الوالي كل حسب مركزه القانوني، و تمارس الرقابة على الجماعات
المحلية على الأشخاص الممارسة للسلطة على المستوى المحلي وقد تتخذ ضدهم عقوبات
إدارية تصل إلى حد الإقصاء أو التوقيف، كما تمارس على الأعمال والتصرفات الصادرة على
الهيئات المحلية سواء على مداولات المجالس أو على تسيير ميزانيتها المحلية، و يكون المجلس
المحلي المنتخب عرضة للحل في حالة توفر الأسباب القانونية لذلك ، وبالتالي فإن الوصاية
الإدارية تهدف إلى محاربة الانح ارف بالسلطة وسوء التسيير على المستوى المحلي، والمحافظة
على المال العام ومختلف المظاهر السلبية ، وكذلك المحافظة على وحدة وتماسك الدولة،
لكن المبالغة في هذه الرقابة قد تكون أحد الأسباب التي تعرقل عمل الجماعات المحلية وتحد
من فعالية أدائها في تحقيق الأهداف المسطرة وتحسين الظروف المعيشية للأف ارد على المستوى
المحلي لذا لابد من إعادة النظر في نظام الرقابة حيث يتماشى مع الظروف السائدة و يعطي
استقلالية أكبر للجماعات المحلية لتحقيق النتائج المسيطرة وسد حاجيات ومتطلبا الأفراد تماشيا
مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة