حرية تصرف الزوجة في مالهابين الشريعة والقانون

Simple item page
dc.contributor.authorديب، وداد
dc.contributor.authorالعايب، جمال
dc.date.accessioned2024-10-08T09:06:24Z
dc.date.available2024-10-08T09:06:24Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractمن خلال التطرق إلى هذا الموضوع المعنون بحرية تصرف الزوجة في مالها بين الشريعة والقانون حاولنا الوصول إلى مايلي 1. التعرف على التطور الذي وصل إليه النظام المالي للزوجين في القانون الجزائري بعد التعديلات الأخيرة ومدى إمكانية تطبيقه واقعيا. 2. تسليط الضوء على الذمة المالية للزوجة بما في ذلك المعاملات المالية بينها وبين زوجها والنزاعات القائمة حولها .3. تحديد أحكام العلاقة المالية بين الزوجين في إطار قانون صريح لتجنب إستغلال مال الزوجة ومعرفة حقوقها المالية في إطار علاقة الزواج . وصولا في اخر دراستنا إلى النتائج التالية/ 1. إن الإسلام كرم المرأة و صانها و أعطاها من الحقوق المالية ما يضمن لها العيش بكرامة وأمان ، فقد حرص على توثيق زواجها بالعديد من الروابط كالمهر و النفقة ،كما أعطاها الحق في تملك المال بكل طرق الكسب المشروعة كالتجارة و الوظيفة ،و أعطاها الحق في الميراث و قبول التبرعات من الغير. 2. القاعدة الأصلية في الشريعة الإسلامية و كذا التشريع الجزائري هي قاعدة استقلال الذمم المالية للزوجين فالزوجة، تتمتع بالأهلية الكاملة لتملك المال و لها مطلق الحرية في التصرف في أموالها عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية الذين اشترطوا إذن الزوج في حالة هبة الزوجة فيما زاد عن الثلث من مالها. 3 نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعا و قانونا و لم يلزم احد من الفقهاء المسلمين الزوجة الموسرة بالنفقة الا ابن حزم الظاهري و ذلك في حالة عسر الزوج ،و لكن في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية و صعوبة الحياة الحديثة أصبحت الزوجة العاملة او الموسرة تتحمل جزء من مسؤولية النفقة و هذا من باب الوجوب الأدبي و مكارم الأخلاق وليس من باب الوجوب و الإلزام الشرعي ببعديه الديني و القانوني. 4. العقد المالي هو آلية مستحدثة في قانون الأسرة الجزائري نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 37 ، و التي فسحت المجال أمام الزوجين لتحديد و اختيار النظام المالي الأنسب لهما وحريتهما في تحديد النسب التي تؤول لكل واحد منهما، و بموجبه يمكن توفير الحماية القانونية اللازمة لأموال الزوجة المساهمة في تكوين الثروة العائلية في حالة النزاع أو إنحلال الرابطة الزوجية. 5. المشرع لم ينظم الملكية المشتركة لأموال الزوجين بشكل دقيق، ولم يضع نصوص قانونية مفصلة لأموال الزوجين المكتسبة بعد قيام العلاقة الزوجية.
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2576
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleحرية تصرف الزوجة في مالهابين الشريعة والقانون
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص قانون أحوال شخصية
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
حرية تصرف الزوجة في مالهابين الشريعة والقانون.pdf
Size:
2.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit