الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريع الجزائري

Simple item page
dc.contributor.authorزيتوني، إيمان
dc.contributor.authorشطاح، نور الهدى
dc.contributor.authorلحواولة، أمال
dc.date.accessioned2024-04-16T12:08:12Z
dc.date.available2024-04-16T12:08:12Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractيعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة،وسموه من الخصائص الرئيسئة لدولة القانون التي من مقتضيات الديمقراطية الفعلية ،فالدستور هو وثيقة الحقوق و الحريات في كل التشريعات الدستورية . -وتعد الرقابة الدستورية أحد الضمانات لدعم حقوق الانسان و حرياتهم وحماية سيادة القانون ،وقد تكون هذه الرقابة اما سياسية او القضائية ،وهذا راجع للجهة المنوطة بالرقابة . -ومن بين أساليب الرقابة القضائية الدفع بعدم دستورية القوانين وهو موضوع دراستنا. فالدفع بعدم دستورية القوانين نوع من الرقابة تتم بعد دخول القانون حيز النفاذ ،ويدفع به أحد الخصوم في قضية معروضة أمام القضاء ، كوسيلة للدفاع عن نفسه بحجة أن القانون الذي ينوي القاضي تطبيقه في القضية غير دستوري ،عندما يوقف القاضي النظر على أـن يحال القانون للمجلس الدستوري الذي أستبدل حاليا بالمحكمة الدستورية،وتكون الأحالة من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب طبيعة النزاع . فالمؤسس الدستوري الجزائري تبنئ هذه الآلية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 وأصدر في وقت لاحق القانون العضوي رقم 16-18الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق القانون
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1075
dc.language.isoعربية
dc.publisherقسم الحقوق
dc.titleالدفع بعدم دستورية القوانين في التشريع الجزائري
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص : قانون الأعمال
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريع الجزائري.pdf
Size:
772.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit