الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
قسم الحقوق
Abstract
يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة،وسموه من الخصائص الرئيسئة لدولة القانون التي
من مقتضيات الديمقراطية الفعلية ،فالدستور هو وثيقة الحقوق و الحريات في كل التشريعات
الدستورية .
-وتعد الرقابة الدستورية أحد الضمانات لدعم حقوق الانسان و حرياتهم وحماية سيادة
القانون ،وقد تكون هذه الرقابة اما سياسية او القضائية ،وهذا راجع للجهة المنوطة بالرقابة .
-ومن بين أساليب الرقابة القضائية الدفع بعدم دستورية القوانين وهو موضوع دراستنا.
فالدفع بعدم دستورية القوانين نوع من الرقابة تتم بعد دخول القانون حيز النفاذ ،ويدفع به
أحد الخصوم في قضية معروضة أمام القضاء ، كوسيلة للدفاع عن نفسه بحجة أن القانون
الذي ينوي القاضي تطبيقه في القضية غير دستوري ،عندما يوقف القاضي النظر على أـن
يحال القانون للمجلس الدستوري الذي أستبدل حاليا بالمحكمة الدستورية،وتكون الأحالة من
طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب طبيعة النزاع .
فالمؤسس الدستوري الجزائري تبنئ هذه الآلية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016
وأصدر في وقت لاحق القانون العضوي رقم 16-18الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق
القانون