الإلتزامات العامة للتاجر في القانون الجزئري

Simple item page
dc.contributor.authorعوادي،آسيا - فيلالي، منصف
dc.date.accessioned2024-10-09T10:56:21Z
dc.date.available2024-10-09T10:56:21Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractإن باكتساب الشخص التاجر الصفة التجارية يصبح في مركز قانوني يترتب عليه حقوق. وإلتزامات وذلك لتنظيم المعاملات التجارية خاصة بعد تطور الحياة الاقتصادية، وذلك من أجل تحقيق أهداف عدة فيجب عليه القيد في السجل التجاري إذ يعتبر هذا الاخير وسيلة لإشهار البيانات التي تخص التاجر كالاسم التجاري والشعار التجاري والمحل التجاري والعلامات التجارية التي يستخدمها التاجر على منتجاته، كذلك عليه مسك دفاتر تجارته وأن ينظمها تنظيما دقيقا لسهولة سير مشروعه التجاري على قواعد سلمية، وتكون وسيلة إشهار قانونية تسمح للغير بالإطلاع على المركز القانوني، وكذلك مختلف عناصر مشروعه التجاري وهذان الالتزامان مترتبان عن إكتسابه الصفة التجارية، حيث جعل لكل من الشخص الطبيعي والمعنوي شروطا لاكتساب هذه الصفة بمجرد توافر هذه الشروط، يعد مكتسبا لصفة التاجر وهذا ما يلزمه القيد في السجل التجاري وكذلك مسك الدفاتر التجارية، حيث خص المشرع القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية بقواعد منظمة لهما. و بعد دراستنا لهذه الالتزامات توصلنا للنتائج الاتية: من الصعب تعريف السجل التجاري وذلك نظرا لاختلاف أهدافه في كل زمان ومكان كما أن ن ومكان كما ا مختلف التشريعات التي "قننت" السجل التجاري لم تضع تعريفا له. توصلنا كذلك ان المشرع الجزائري وقف وقفة وسط بين نظام السجل الفرنسي ونظام السجل الألماني إلا أنه بعد تعديل قانون 1990 يلاحظ ان المشرع اصبح اقرب الى نظام السجل الألماني. كذلك توصلنا من خلال هذه الدراسة أن الشركات التجارية تتمتع بالشخصية المعنوية منذ قيدها في السجل التجاري، وأن التسجيل في السجل يفترض صفة التاجر، كذلك أن عدم التسجيل في السجل التجاري يمنع التاجر غير المسجل من أن يتمسك بهذه الصفة ازاء الغير، وأن عدم قيد بعض البيانات في السجل التجاري يمنع التاجر أن يحتج بها ازاء الغير. توصلنا كذلك الى ان للسجل التجاري أهمية في مجالات مختلفة فهو يلعب قبل كل شيء دورا جوهريا في المجال القانوني اي ليس السجل التجاري قائمة او دليلا فقط بل يعتبر اداة قانونية للإشهار وهذا راجع لقابلية معارضة صفة التاجر أو بعض البيانات الخاضعة للقيد في السجل التجاري. توصلنا كذلك ان المشرع اخضع تنظيم القيد في السجل التجاري الى إجراءات مختلفة من حيث الجهة المختصة بالقيد وكذلك الأشخاص الملزمون بالقيد هذا من جهة، كذلك الزم المشرع ان يكون هذا الطلب متبوع بوثائق تختلف إذا ما كان التاجر شخصا طبيعيا أو معنويا كذلك في حالة التعديل فيجب تقديم وثائق أخرى. توصلنا كذلك من خلال هذه الدراسة انه يجب شطب القيد في السجل التجاري عند انقطاع التاجر عن احترافه لتجارته لأي سبب من الاسباب كاعتزال التاجر لتجارته وغلقه للمحل التجاري..
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2597
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleالإلتزامات العامة للتاجر في القانون الجزئري
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص قانون أعمال
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
الإلتزامات العامة للتاجر في القانون الجزئري.pdf
Size:
3.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit