سلطات رئيس الجمهورية على ضوء التعديل الدستوري 2020
Loading...
Date
2021-07
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يعتبر موضوع سلطات رئيس الجمهورية من أهم المواضيع وجدلا لمختلف فئات المجتمع نظرا للمكانة التي يحتلها هذا الأخير ، فقد نصت المادة 84 من التعديل الدستوري 2020 ،وعليه نستخلص من خلال دراستنا لهذا الموضوع إن الدستور قد نص في العديد من مواده على مختلف الصلاحيات التي يتولاها رئيس الجمهورية حيث قسمت إلى صلاحيات تمارس في الظروف العادية و أخرى في الحالات
غير العادية
تتمثل صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالة العادية في صلاحيته في المجال التنظيمي و المجال التشريعي والمجال شبه قضائي ومن خلال بحثنا في المواد المنظمة لها وجدنا انه يتولى الجانب التنظيمي من خلال ممارسته ممارسته للسلطة التنظيمية عن طريق إصدار المراسيم الرئاسية الفردية تخص شخص معين بذاته و المراسيم التنظيمية المتعلقة بجماعة من الأشخاص والتي تقسم بدورها إلى لوائح متعلقة بمصالح الضبط الإداري والتي تبين لنا إنها مقيدة بخضوعها للرقابة الدستورية من خلال المحكمة الدستورية ورقابة قضائية من طرف مجلس الدولة بالإضافة إلى وجود مراسيم رئاسية تعد من أعمال السيادة وبالتالي لا تخضع لهيئة رقابية كما يحضا أيضا رئيس الجمهورية بسلطة التعيين تخص بعض المناصب السامية في الدولة التي كان من الأجدر أن يتم تفويض بعضها إلى هيئات أخرى تكون من ضمن اختصاصها كما تظهر صلاحياته أيضا من خلال رئاسة مجلس الوزراء رئاسة المجلس الأعلى للقضاء سلطة الدفاع عن الوطن سلطة استدعاء الهيئة الناخبة إبرام المعاهدات الدولية.....
كما يمارس صلاحياته في الجانب التشريعي عن طريق التشريع بأوامر الحالة العادية في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية وكذلك في الحالات الاستثنائية في حالة المساس باستقرار الدولة وأمنها بالإضافة إلى سلطة الاعتراض على القوانين المصوت عليها من قبل البرلمان من خلال طلب إعادة مداولتها على مستوى المجلس والتي تليها مرحلة الإصدار التي بدورها تحتل مكانة كبيرة من خلال بعث الروح في القانون وسلطته في حل المجلس الشعبي الوطني أما بالنسبة الصلاحيات رئيس الجمهورية في المجال الوظيفة شبه قضائية و المتمثلة في رئاسته للمجلس الأعلى للأمن وإصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها لا حضنا أنه قد أضاف بعض التعديلات طرأت على
التعديل دستوري 2016 بخصوص المجلس الأعلى للقضاء بنصه على تشكيلته بدل ترك ذلك للقانون