مكافحة عصابة الأحياء ومروجي المخدرات في ظل تعديل التشريع الجزائي الجزائري

Abstract
انتشر في الآونة الأخيرة نوع جديد من الجرائم عرف بعصابات الأحياء، ومن خلال الامر 200-03 وضعت الحكومة ترسانة قانونية لردع تنامي هذا الإجرام الذي يهدد نظام المجتمع وجل فئاته، خصوصاً القصر باعتبارهم الفئة الحساسة والضعيفة، وسهلة الاستغلال وتصبح هذه الظاهرة أكثر خطورة إذا ارتبط عامل الجنوح بتكوين وتنظيم عصابة داخل الحي وتتعقد الظاهرة أكثر إذا اقترن هذا التنظيم وأسس هدفه للترويج للمخدرات، حيث توفر عصابة الحي جملة الظروف والعوامل لاستقطاب هذه الشريحة من المجتمع للترويج للمخدرات فإن المشرع يسعى من خلال التعديلات الاخيرة لقانون الوقاية من المخدرات 4-1 لاسيما بالقانونين 23-05 و 25-03 إلى وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من المخدارت أو المؤثرات العقلية، وجاء بأهداف معينة تتمثل في تعزيز تدابير وقائية وأخرى قمعية لهذه الآفة، بحيث جاء لتحصين المنظومة الوطنية من آثار الإدمان السلبية عبر مقاربة مزدوجة تقوم على الردع والعلاج، مع تعزيز التنسيق بين القطاعات ذات العلاقة، بما في ذلك الصحة، التربية ، التكوين، التعليم العالي، العدل، بهدف معالجة أسباب الظاهرة وتوفير آليات ناجعة وملموسة
Description
Keywords
Citation