العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في ظل التعدیل الدستوري 2020التعديل الدستوري

Simple item page
dc.contributor.authorطایـــــر، رفیقــــة
dc.contributor.authorمرزوق، أحـــلام
dc.contributor.authorذبابي، سعیــــــدة
dc.contributor.authorحمامدة، لامية
dc.date.accessioned2024-05-13T09:37:52Z
dc.date.available2024-05-13T09:37:52Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractتناولنا في دراستنا هذه العلاقة بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة 2020من خلال التطرق لتدخل السلطة التنفیذیة في الاختصاص التشریعي للبرلمان، كما وضحنا الرقابة المتبادلة بین السلطتین. وعلى ضوء ذلك حاولنا إبراز أهم مجالات تدخل السلطة التنفیذیة في الاختصاص التشریعي للبرلمان، من خلال مشاركتها في تشكیل وسیر عمل البرلمان عن طریق الدعوة لإجراء انتخابات البرلمانیة وتعیین رئیس الجمهوریة لثلث أعضاء مجلس الأمة وأیضا بینا ضبط السلطة التنفیذیة لسیر عمل البرلمان بالتحكم في جدول أعماله وسلطتها في دعوته للانعقاد في دورة استثنائیة، فضلا عن ذلك وضحنا كیف خص المؤسس الدستوري السلطة التنفیذیة بمكانة هامة ومكنها من التدخل في الاختصاص التشریعي، وبرز ذلك في سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر، كما مكن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة من المبادرة بمشاریع القوانین، وبالإضافة لذلك رأینا تحكم رئیس الجمهوریة في الإجراءات اللاحقة على المصادقة على القانون من خلال منحه حق الاعتراض على القوانین أو طلب قراءة ثانیة، وأیضا سلطة إصدار القوانین. وتناولنا كذلك مظاهر الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، حیث لاحظنا أن دستور 2020أعطى للسلطة التنفیذیة في مقابل ما تملكه السلطة التشریعیة من آلیات رقابیة اتجاهها أخطر وسیلة تستطیع أن تؤثر في البرلمان، وهي حق الحل الذي یعتبر أردع وسیلة رقابیة تملكها الحكومة في مواجهة البرلمان عند إثارة مسؤولیتها، كما منح المؤسس الدستوري بالمقابل وسائل رقابیة للبرلمان في مواجهة السلطة التنفیذیة تمثلت في مجموعة من الآلیات الرقابیة على أداء الحكومة، منها ما یؤدي إلى مسؤولیتها سیاسیا، ومنها ما لا تترتب عنه مسؤولیة سیاسیة، فبالنسبة إلى الوسائل المرتبة لمسؤولیة الحكومة والتي تؤدي إلى إسقاطها، فبمناسبة مناقشة برنامج أو مخطط عمل الحكومة، بالإضافة إلى آلیة مناقشة بیان السیاسة العامة، والذي یكون بموجبها للمجلس الشعبي الوطني إمكانیة إصدار لائحة ٕوایداع ملتمس الرقابة أو رفض التصویت بالثقة، وأیضا قي حالة الاستجواب الذي بموجبه یستطیع أعضاء من البرلمان توجیه اللوم والنقد للحكومة أو أحد أعضاءها، أما فیما یخص الآلیات الغیر مرتبة لمسؤولیة الحكومة فتتمثل في الأسئلة البرلمانیة وآلیة التحقیق البرلماني
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1679
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
dc.titleالعلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في ظل التعدیل الدستوري 2020التعديل الدستوري
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنیل شھادة الماستــر
dc.title.alternativeتخصص: دولة ومؤسسات
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
العلاقة بين السلطة التنفذية و السلطة التشريعية في ظل التعديل الدستوري 2020..pdf
Size:
1.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit