نظام غرفة الإتهام العسكرية.
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
على خلاف ما كان قد استقر عليه المشرع الجزائري قرابة 47 عاما من المساس الصريح بمبدأ الفصل بين الوظائف القضائية عندما كانت غرفة الاتهام العسكرية هي نفسها المحكمة العسكرية الفاصلة في موضوع الدعوى في ضوء الأمر 71- 28، فوضع المشرع الجزائري حد لهذا الإشكال وقضى بعدم جواز الجلوس والنظر في القضية كقاضي حكم لمن سبق له نظر القضية ذاتها بوصفه قاضيا للتحقيق، وذلك من خلال الفصل النهائي بين غرفة الاتهام والمحكمة العسكرية، وجعلهما هيئتين مستقلتين مرفقيا ووظيفيا، و أخص غرفة الاتهام العسكرية بتشكيلة وإجراءات تتلاءم و الطابع الاستثنائي لقانون القضاء العسكري فخول لها سلطات واسعة داخل وخارج التحقيق القضائي، كما اخضع الأحكام المتعلقة بها والغير منصوص عليها في قانون القضاء العسكري الى نفس الأحكام والقواعد المستقر عليها في قانون الإجراءات الجزائية بحسبانه الشريعة العامة لما لا نص فيه في قانون القضاء العسكري ، مع إحالته الصريحة في بعض مواده لهذا الأخير.
ليضمن بذلك حقوق المتهم عبر مختلف مراحل الدعوى العمومي من خلال تعزيز دور هذه الهيئة القضائية التي لا يمكن الاستغناء عنها .