إستقلالية القضاء كضمانة لتكريس الحريات السياسية

Simple item page
dc.contributor.authorبوشعالة، نوري
dc.contributor.authorبوغمسة، جهاد
dc.contributor.authorصخري، طه
dc.date.accessioned2024-05-12T08:48:54Z
dc.date.available2024-05-12T08:48:54Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractمن خلال دراستنا لهذا الموضوع والذي تناولنا فيه استقلالية القضاء كضمانة لتكريس الحريات السياسية ،توصلنا إلى أن حماية هاته الحريات يقتضي تخويل القاضي الإداري آليات تسمح له بأداء مهامه عن طريق إعمال رقابته على أعمال الإدارة. كما أن استقلال القضاء أمر حتمي وضروري لضمان رقابة قضائية ناجعة لتكريس فعلي لممارسة الحريات السياسية دون تقييد. وخلصت دراستنا للتوصل لمجموعة من النتائج تمثل إجابة على الإشكالية المطروحة وتساؤلاتها الفرعية سنستعرضها كالأتي: أولا: رقابة القضاء على أعمال الإدارة ضمانة أساسية لحماية الحريات السياسية خاصة بالنظر للخصوصية التي تتميز بها ممارسة هاته الحريات والمتمثلة في الأساس في توفر احتمال تضييقها وتعسف السلطة ،حيث منح القانون للقاضي صلاحية إلغاء جميع القرارات المشوبة بعيوب تمس بمشروعيتها ،كما دعم هاته الرقابة بقضاء الاستعجال وتوجيه الأوامر للإدارة ،وهاته الرقابة بدون معنى إذا لم يكن القضاء مستقلا عن إي تأثير أو ضغط خاصة من قبل السلطة الحاكمة التي قد تستعمل التضييق التعسفي على الحريات السياسية بهدف البقاء في السلطة وحمايتها. ثانيا: التعديلات الدستورية لسنة 0202أحدثت عدة تغييرات تؤثر على موضوع استقلالية القضاء منها ما هو إيجابي كدسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ،وضمانة عدم قابلية القضاة للعزل والنقل بالإضافة إلى إبعاد وزير العدل من عضوية ورئاسة المجلس وتقليص قضاة النيابة باعتبارهم يخضعون للسلطة السلمية لوزير العدل وهو ما يعد مكسبا إيجابيا في إبعاد السلطة التنفيذية مع رفع عدد قضاة الحكم ،أما الأمور السلبية التي لم يعالجها التعديل الجديد تتمثل في الإبقاء على رئيس الجمهورية كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء وسلطته في تعين القضاة مع الإبقاء كذلك على أعضاء لا علاقة لهم بالقضاء كالأعضاء الستة الذين يختارون من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية ورئيس مجلس حقوق الإنسان. ثالثا: بخصوص العزل باعتباره أهم خطر يمكن أن يواجهه القاضي وبالتالي يؤثر على استقلاليته خاصة من قبل السلطة التنفيذية والمتمثلة في رئيس الجمهورية الذي يمتلك صلاحية التعيين ويقابلها عزلهم وفق قاعدة توازي الأشكال. رابعا: تدخل السلطة التنفيذية في التسريح بحكم سلطة التسريح المعهودة للسلطة التي لها صلاحية التعيين أي رئيس الجمهورية مع وجود غموض في كيفيات ممارسة التسريح حيث لم يبين المشرع الجزائري المدة التي يتخلى فيها القاضي عن منصبه وهل يتم اعذاره قبل التسريح أم لا. خامسا: المساءلة التأديبية للقضاة محاطة بضمانات أساسية وفعالة تكفل احترام مبدأ استقلال القضاة
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1652
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق و العلوم السياسية
dc.titleإستقلالية القضاء كضمانة لتكريس الحريات السياسية
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص : دولة ومؤسسات
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
إستقلالية القضاء كضمانة لتكريس الحريات السياسية.pdf
Size:
4.97 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit