وقــف تنفيــذ العقـــوبــة فـي التـشــــريــع الجــزائـــري
Loading...
Date
2025-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسيــــــة
Abstract
يعتبر وقف تنفيذ العقوبة من الأنظمة القانونية التي تمنح للقضاء هامشا من المرونة في تطبيق العقوبة، من خلال تعليق تنفيذها إذا توافرت شروط قانونية محددة، فهو إجراء يسمح بالموازنة بين الردع العام والإصلاح والتأهيل، في ظل توفر مؤشرات ايجابية على إمكانية إصلاح المحكوم عليه، وقد تناول المشرع الجزائري إجراءات وقف التنفيذ وشروط تطبيقه سواء قبل النطق بالحكم أو بعده، حيث يظهر جليا حرصه على الموازنة بين الحرية الممنوحة للقاضي من خلال استعماله لسلطته التقديرية وضمانات المحكوم عليه، ويبرز هذا النظام توجه السياسة الجنائية نحو اصلاح الفرد دون المساس بمبدأ الردع.
التالية:
من خلال دراسة موضوع وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري نخلص إلى النتائج
إيقاف التنفيذ هو إجراء قانوني وقضائي بمقتضاه تعلق العقوبة المحكوم بها بالنسبة للجناة المبتدئين الذين لم يسبق الحكم عليهم في قضية توصف بالجناية أو الجنحة حيث يمكن لجهة الحكم أن تأمر في حكمها بقرار مسبب جعل العقوبة أو الغرامة المحكوم بها موقوفة النفاذ خلال فترة اختبارية يحددها القانون.
وقف تنفيذ العقوبة لا يعد إلغاء لها، وإنما هو مجرد تعليق مشروط لتنفيذها، وهو يبرز البعد الإنساني للعقوبة في تكريس حق المحكوم عليه في الإصلاح وإعادة التأهيل بعيدا عن المؤسسات العقابية.
- تنوع صور وقف تنفيذ العقوبة يعكس مرونة هذا النظام وملائمته بما يتماشى مع السياسة العقابية المعاصرة، فانتقل النظام من صورته التقليدية المتمثلة في وقف التنفيذ البسيط وهي الصورة التي تترك المحكوم عليه لنفسه دون التزامات رقابية أو متابعة من الجهات القضائية، إلى صورة المطورة المتمثلة في وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار ووقف التنفيذ المقترن بأداء عمل للمنفعة العامة بإخضاع المحكوم عليه إلى تدابير رقابية وبرامج تأهيلية نفسية ومهنية