مكانة مجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

Simple item page
dc.contributor.authorبلعطوي ،رتيبة
dc.contributor.authorملياني ،فايزة
dc.contributor.authorحمامدة ،لامية
dc.date.accessioned2024-11-17T09:31:24Z
dc.date.available2024-11-17T09:31:24Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractلقد تناولنا في بحثنا المكانة التي حظي بها مجلس الأمة في التعديل الدستوري لسنة 2016 من خلال توضيح الدور التشريعي و الرقابي لهذه الهيئة و تبيان مدى استقلاليتها من الناحية الإدارية والمالية، و مع حداثة التجربة الجزائرية في الأخذ بنظام البيكاميرالية، فإن المؤسس الدستوري منح الغرفة الثانية صلاحيات منقوصة الفعالية في ظل دستور 1996 حيث تم إقصاؤه من المبادرة بالتشريع على خلاف الغرفة الأولى التي تحتكر عملية اقتراح القوانين مع سيطرة و هيمنة للمبادرة ذات الأصل الحكومي، و بمجيء التعديل الدستوري لسنة 2016 حاول المؤسس الدستوري من خلاله تعزيز أداء الغرفة الثانية للبرلمان سواء من حيث التشريع أو من حيث الرقابة والارتقاء بها للتعبير الحقيقي عن مطالب و مطامح الشعب و تحقيق الممارسة الديمقراطية داخل مؤسسات الدولة الدستورية، حيث تم منح أعضاء مجلس الأمة حق وصفة المبادرة بالتشريع إلى جانب نواب المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول فرغم هذه التعديلات المستحسنة فيما يتعلق بالمبادرة إلا أنها جاءت منقوصة كونها محصورة في ثلاثة مجالات محددة على سبيل الحصر.
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3486
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق و العلوم السياسية
dc.titleمكانة مجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص قانون الدولة والمؤسسات
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
مكانة مجلس الامة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016.pdf
Size:
3.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit