حماية الحدث في مرحلة التنفيد العقابي

Simple item page
dc.contributor.authorقربوع، ياسمينة
dc.contributor.authorمقدم، عبد الرحيم
dc.date.accessioned2024-11-10T07:56:23Z
dc.date.available2024-11-10T07:56:23Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractمن خلال هذه الدراسة أردنا البحث عن أثر البرامج الإصلاحية وعلاقة هذه البرامج بحماية الأحداث المنحرفين والمعرضين للخطر المعنوي، داخل المؤسسات الإصلاحية من خلال ما تقدمه هذه المؤسسات من برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية إلى غير ذلك والتي تطبق على الأحداث المنحرفين تنفيذ الحكم المحكوم به عليهم، والتي تهدف أساسا إلى تغيير سلوك الأحداث المنحرفين وتنمية روح المسؤولية فيهم لإخراجهم عن طريق الانحراف وهذا ما لم يتحقق دائما أي نجاح هذه البرامج في حماية الحدث وهذا من خلال قراءتنا لكل المواد التي تضمنها النظام الداخلي لهذه المراكز والمؤسسات مما يؤدي إلى اختلاط هذه الفئة مع غيرها من الفئات الإجرامية الأخرى، ناهيك عن الخلط فيما بين فئتي الأحداث نفسها أي بين الأحداث المنحرفين والمعرضين لخطر معنوي، وكل هذا يؤدي إلى عدم نجاعة هذه البرامج إن لم أقل ربما ستزيد هذه الاحتكاكات من انحراف السلوك لدى هؤلاء. ولهذا قد أصبح من الضروري إعادة التفكير وبذل الجهود وتوفير الإمكانيات من استخلاص برنامج نموذجي تطبيقه على الأحداث المودعين في مراكز إعادة التربية إلى تحقيق نتائج إيجابية تحمي هذه الفئة في مرحلة التنفيذ العقابي وكذا عدم استمرار الحدث في سلوكه الإنحرافي بعد هذه المرحلة. كذلك رأينا أن دور القاضي في الأحداث لا ينتهي بتقرير العقوبة أو التدابير وإنما يتعداه إلى السهر على تنفيذ الأحكام الصادرة منه والإشراف على ذلك، كما له صلاحية تغيير ومراجعة التدابير المتخذة في حق الحدث الجانح إذا رأى ذلك ضروريا حسب تطور ظروف وشخصية الحدث، وكذلك له دور في مراقبة الحدث حتى بعد تنفيذ العقوبة، وهذا تكمله لحظة العلاج بالنسبة لهذا الأخير وتدخل في إطار حمايته وفي الأخير ورغم الصعوبات والنقائص نقول أن الطفل الجزائري قد حضي باهتمام السلطات المختصة وذلك من خلال النصوص المتعددة التي سنها المشرع الجزائري والتي تنظم مختلف جوانب حياة الطفل والتي تحدد وتصون حقوقه. وبناءا على دراستنا لهذا الموضوع أي حماية الحدث في مرحلة التنفيذ العقابي وإطلاعنا على المؤسسات والمراكز المتخصصة في إعادة تربية وتأهيل الأحداث من خلال القوانين التي تنظمها وتتضمن إحداثها بالإضافة إلى دور قاضي الأحداث على تنفيذ القوانين والأحكام المقررة لهؤلاء، خلصنا إلى ما يلي: حالة فيما يتعلق بأسر الأحداث الجانحين فيجب حملها على تحمل المسؤولية الجنائية في سوء قيامها بأدوارها، وتتحمل مسؤولياتهم اتجاه أبنائها، ومراقبة سلوكاتهم أو مراقبة الأصدقاء الذي يرافقون أبناءهم. . على قاضي الأحداث التقليل من قرارات الوضع مباشرة في مراكز إعادة التربية والاتجاه أكثر إلى اتخاذ إجراءات التسليم لاسيما عندما يكون الفعل بسيطا والحدث ارتكبه لأول مرة، ضرورة تقوية التنسيق بين المراكز المتخصصة في إعادة تربية الأحداث ووزارة التكوين المهني حتى يتم إشراكهم في تخطيط برامج مراكز إعادة التربية وكذلك البحث في الطرق الواجب إتباعها لتكوينه الأحداث المنحرفين وإدماجهم في ميدان العمل عند مغادرتهم المركز. . على الدولة تقديم أكبر قدر ممكن من الإمكانيات المادية وزيادة الميزانية الخاصة بهذا النوع من المراكز المتخصصة للأحداث لتمكن هذه الأخيرة من توفير كل ما يلزم نزلائها. ضرورة الفصل بين حالات الأحداث المنحرفين والجانحين عن حالات الأحداث في خطر معنوية، وإنشاء مراكز خاصة بهذه الفئة الأخيرة، وبهذا يتجنب التبادل السلبي .
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3326
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleحماية الحدث في مرحلة التنفيد العقابي
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
حماية الحدث في مرحلة التنفيد العقابي.pdf
Size:
12.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit