البطاقة الإلكترونية في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
قسم الحقوق
Abstract
إن دراسة موضوع البطاقات الإلكترونية، ومعالجته من الناحية القانونية أضفي نوعا
من الخصوصية على هذه الآلية الجديدة في التعاملات المالية بشكل عام وعلى المتعاملين بشكل خاص، كونها تشكل ركيزة قانونية وبشكل بارز على صعيدي الوفاء والسحب، بل وحتى الإئتمان لما تشهده من تطورات في مختلف أنحاء العالم، حيث أن تعدد وظائفها و تنوعها، وما تخلفه من علاقات قانونية بين أطرافها جعل لها طبيعة قانونية خاصة تستقل بها عن باقي وسائل الدفع الإلكتروني بنظام قانوني يخدم المعاملات المالية والإقتصاد القومي بصفة عامة وما يقدمها من مزايا للأطراف المتعاملين بها بصفة خاصة.
أما التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني في الجزائر، فلاتزال عملية هذه الوسيلة متعثرة، ويرجع ذلك إلى المستهلكين لايزالون خائفين ومترددين عن إستخدامها لأسباب لاتزال غير معروفة لدى البعض، فيما يرجعها البعض الآخر إلى عدم ثقة العملاء في هذه الآلة وتفضيل الصكوك المكتوبة في إستلام أو دفع الأموال، ليبقى بذلك مشروع التجارة الإلكترونية التي تعتمد على تعميم عمليات التسوق بإستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني رهين تغيير ثقافة التجارة عند الفرد، خاصة وأن ذلك يدخل ضمن مخطط الإصلاحات الإقتصادية الشاملة لبلادنا تحضيرا للإندماج في الإقتصاد العالمي.
ومن خلال بحثنا لهذا الموضوع فإن أهم النتائج التي خرجنا بها وأهم التوصيات التي نوصي بها نجملها في النقاط التالية:
النتائج
- إن التعريف الأمثل للبطاقات الالكترونية هي بطاقات مصنعة على شكل معين و وفق نموذج تحدده الجهة المصدرة لشخص محدد، تكون مقبولة لدى فئة معينة، يستعاض
بها في الوفاء بدل النقود، وفق آلية عمل محددة، بموجب عقود مبرمة بين أطرافها.
إن بطاقة الدفع الالكتروني لها طبيعة قانونية خاصة، لا يمكن لأي قالب من القوالب القانونية التقليدية أن يفسر جميع العلاقات القانونية الناشئة عنها، نظرا لأنها وسيلة حديثة من وسائل الوفاء لها طابع خاص تتميز به عن وسائل الوفاء الأخرى، أهمها أنها تقوم