الإشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري
| dc.contributor.author | بوقروط، أسماء | |
| dc.contributor.author | عتيق، نظيرة | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T08:21:02Z | |
| dc.date.available | 2024-10-07T08:21:02Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | يعتبر عقد الزواج من أهم العقود التي يبرمها الإنسان في حياته، لأنه يمثل الخلية الأسرية التي هي بمثابة الأساس في المجتمعات ، لذا اهتم الشرع والقانون بمعالجة هذا النوع من العقود وبيان أحكام الزواج وآثاره. ويعتبر موضوع الإشتراط في عقد الزواج من المواضيع التي عالجتها الشريعة الإسلامية، وقانون الأسرة الجزائري وفقهاء القانون كون مثل هذه المسألة تؤثر بصفة واضحة على العلاقة الزوجية، خاصة أن غالبية النزاعات ترجع لعدم إتفاق الطرفين سواء قبل الزواج أو بعده، لذا أجاز المشرع الجزائري للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج ما يريانه ضروريا من الشروط أو في عقد رسمي لاحق بشرط عدم مخالفة أحكام الشرع والقانون، وهذا ما أكدته المادة 19 ق.أ السابق ذكرها. ومن خلال دراستي لموضوع الإشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري توصلت للنتائج التالية: 1- أن الإشتراط في عقد الزواج من الحقوق المكفولة شرعا و قانونا. 2 أن الشروط في عقد الزواج أحق بالوفاء بها ولزوم الأخذ بها لأنها تتعلق بأعظم وأقدس عقد يمكن للشخص إبرامه في حياته. 3- أن إباحة الإشتراط في عقد الزواج لم تبق على إطلاقها، بل وضعت لها قيود وضوابط يجب مراعاتها عند وضع هذه الشروط وهي عدم مخالفة الشرع والقانون. 4- أن المشرع الجزائري في مسألة الإشتراط قد أخذ برأي الحنابلة في حكم الشرط المقترن بعقد الزواج، ومنح حق التطليق للزوجة في حالة عدم وفاء الزوج بأحد الشروط الإتفاقية وهذا في نص المادة 53 ق.أ.ج. 5 - إن الإتفاق على فسخ عقد الزواج من تلقاء نفسه عند إخلال أحد طرفي العلاقة الزوجية بالشروط الإتفاقية، لا يكون أثره إلا بمقتضى حكم قضائي، والحكم هنا يكون كاشفا لا منشئا. 6- أن قانون الأسرة الجزائري منح جزاءين في حالة الشرط غير الصحيح، الأول نصت عليه المادة 32 التي إعتبرت فيه الشرط غير صحيح مبطل للعقد المقترن به، أما الثاني فهو ما جاءت به المادة 35 وجعلت من الشرط باطلا والعقد صحيحا هذا ما يجعل الجمع بين مادتين مستحيلا لتناقضهما. 7- أن قانون الأسرة الجزائري لما منح حق فسخ عقد الزواج للزوجة في حالة عدم وفاء الزوج بأحد الشروط الإتفاقية لم يوضح مركز الزوج القانوني في حالة مخالفة الزوجة لهذه الشروط، ربما على اعتبار أن العصمة بيد الرجل له أن يطلق زوجته متى شاء حتى لو دون مبرر ، ولكن إذا ما طلقها في هذه الحالة هل يمنحها التعويض؟ أم تعتبر ناشزا ويسقط حقها في ذلك. 8- إن المشرع الجزائري أجاز للزوجين إشتراط ما يشاء ان من الشروط التي يريانها ضرورية، منها شرط عمل المرأة، وتعدد الزوجات، وهما مثالين أورهما المشرع الجزائري على سبيل المثال لا الحصر. وفي ختام هذه الدراسة لي أن أقدم بعض التوصيات والإقتراحات وهي كالآتي: 1- على المشرع الجزائري تنظيم مسألة إقتران الشرط بعقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري بصورة أكثر تفصيلا من حيث تحديد صحة الشرط وأحكامه وأثره. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2537 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | الإشتراط في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص: أحوال شخصية | |
| dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- الإشتراط في عقد الزواج في قانون الاسرة الجزائري.pdf
- Size:
- 6.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: