المسؤولية القانونية للمحافظ العقاري
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
نظرا لأهمية العقار في دعم التنمية الاقتصادية و ما لهذا الأخير من دور أيضا في ازدهار الحياة الاجتماعية واستقرارها فقد اهتمت كل التشريعات بتنظيم الملكية العقارية، من خلال وضع القواعد القانونية التي تنظم التصرفات التي تقع عليها، و لأجل ذلك اهتم المشرع بنظام الشهر العقاري، و هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم حق الملكية من حيث طبيعتها و مساحتها و موقعها و تحديد الحقوق العينية المتصلة بها و تثبيتها في سجلات معدة لذلك لإعلام الغير بكل التصرفات القانونية الواقعة على العقار بصورة تكسب هذه السجلات قوة تبوتية مطلقة، مما يجعل التعامل في هذه العقارات المشهرة بكل ثقة و قد كان ذلك بصدور الأمر رقم 75-74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم حيث أنشئت المحافظة العقارية باعتبارها هيئة تابعة لوزارة المالية يسيرها محافظون عقاريون
وفق المهام المسندة إليهم والمقررة وفق المرسوم 63 - 76 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بإنشاء السجل العقاري.
يمثل المحافظ العقاري على رأس المحافظة العقارية في التشريع الجزائري محور الارتكاز لعملية الشهر العقاري، بوصفه موظفاً عمومياً يقع على عاتقه مسؤولية مسك السجل العقاري و واضح أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة خاصة في العصر الحالي، نتيجة كثرة النزاعات والخصومات مما يسبب ضغوطا على المحافظ العقاري الملزم بتطبيق القانون هذا ما قد و يعرضه للوقوع في كثير من الأخطاء التي تلحق الضرر بالغير و التي تستلزم التعويض
لأصحابها.